أعلنت نخيل أنها سددت 4,6 مليارات درهم من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين. وسألت «البيان» الناطق الرسمي باسم الشركة حول ما إذا كان المبلغ الذي سددته نخيل يمثل إغلاقا للديون التجارية النقدية البالغة قيمتها 4 مليارات درهم وتمثل 40٪ من إجمالي الديون البالغة قيمتها 10 مليارات درهم، فأجاب «سددنا الجزء الأكبر من مبلغ الأربعة مليارات درهم، وآلية السداد التي اعتمدتها الشركة تقوم على التسديد الفوري للدائنين الذين يوقعون على عقود التسوية مع نخيل في إطار خطة إعادة الهيكلة»، وتنص تلك العقود على سداد 40٪ نقداً و60٪ سندات بفائدة 10٪ سنوياً.
وأضاف الناطق بأن أغلب الدفعات النقدية ذهبت لشركات المقاولات التي وقعت على عقود التسوية والتي عاودت بالفعل عمليات إنجاز المشروعات التي تطورها نخيل. ولفت الناطق إلى أن «الشركة سددت 4,6 مليارات درهم من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين، وذلك استكمالاً للدفعات النقدية التي تبلغ قيمتها نصف مليون درهم (أو أقل) والتي تم دفعها للدائنين التجاريين كمرحلة أولية انطلقت في مارس 2010». وشدد الناطق في بيان صحافي على أن نخيل تتوقع الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة قبل نهاية النصف الأول من عام 2011.
ورحب الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين باستكمال السداد، واصفاً تلك الخطوة بأنها صورة صادقة وجادة للشركات الكبيرة في الإمارات وحرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين بسداد كامل للديون وفق اتفاق جميع الأطراف، وعدّ ذلك خطوة مهمة في ترسيخ ثقة المستثمرين بأسواق الإمارات بضمنها سوق العقارات والإنشاءات.
لكن بالحصا دعا نخيل الى توضيح الآلية التي يجب اعتمادها فيما يتعلق بإصدار سندات بقيمة 6 مليارات درهم (60٪ من قيمة ديونها التجارية) بمجرد حصولها على 95٪ من موافقات الدائنين (من حيث القيمة).
وقال بالحصا «بما أن الشركة لم تصل إلى النسبة المطلوبة فسيكون عليها تقديم توضيحات للذين وافقوا ونسبتهم 91٪ حول الطريقة التي سيجري بها حسم الملف لاسيما وأن نخيل رفعت سقف الزمن المطلوب لإنجاز إعادة الهيكلة من نهاية الربع الأول في العام الجاري إلى النصف الأول منه».