اعلن المركز الوطني للإحصاء انه قام بمراجعة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة للفترة من 2001-2010 وفقاً لمعايير التصنيف الدولية الجديدة للأنشطة الاقتصادية حيث تم مراجعة سنة الأساس وفق توصيات صندوق النقد الدولي لتغيير سنة الأساس إلى 2007 بدلاً من سنة 2000. وقال راشد السويدي مدير عام المركز إن التغيير يساهم في دعم مصلحة الاقتصاد الوطني لكونه يُتيح إنتاج بيانات إحصائية أكثر دقة تمكن من تقييم الأداء الاقتصادي وبلورة السياسات الاقتصادية المناسبة لتعزيز حركة النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الاعتيادية التي تلجأ إليها كافة الدول في المجال الإحصائي.
وبالنسبة لمعايير التصنيف الجديدة وفقاً لسنة الأساس عام 2007 قال السويدي أنه تمت مراجعة المؤشرات الاقتصادية التي نتجت عن عملية تغيير سنة الأساس حيث تبين أنه كان هناك نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية في عام 2009 بنسبة (-1,6 ٪) حيث بلغت قيمة الناتج المحلي 299 مليار درهم مقارنة ب 1156 مليارا عام 2008 ولكن اذا تم قياس نسبة النمو بالنسبة لسنة الأساس 2000 فتكون نسبة النمو لعام 2009 هي 1,3٪ حسب ما تم إعلانه مسبقاً. وقال السويدي إن مركز الإحصاء استند في تنقيحه ومراجعته إلى احدث البيانات المتوفرة والمعدلة التي تشكل أساس إعداد نتائج الأنشطة لافتا إلى قيام المركز بالعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة وفي مقدمتها بعثة صندوق النقد .