أعلنت «ديار للتطوير»، أمس عن نتائجها المالية للأشهر الـ12 المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والتي كانت فترة حافلة بتحديات بالغة الصعوبة للقطاع العقاري في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. حيث بلغت الخسائر الصافية للشركة 2305 مليون درهم عن الأشهر الـ12 المنتهية في 31 ديسمبر، وذلك بسبب خفض قيمة أصول واستثمارات معينة وتعرّض السوق إلى ظروف صعبة للغاية خلال العام الماضي. وبالرغم من خفض القيمة ورفع المخصصات الاحتياطية، إلا ان القيمة الدفترية لأسهم «ديار» بلغت 0,763 درهم للسهم الواحد في 31 ديسمبر 2010.
وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لـ«ديار للتطوير»: تتطلع ديار بثقة إلى عام 2011 الذي ستركز فيه على عملائها وعلى تطوير المزيد من الخدمات المبتكرة؛ مستندة بذلك إلى دخول القطاع العقاري الإماراتي مرحلة من الاستقرار المتنامي بالتزامن مع مزيد من التحسن على الصعيد الاقتصادي الكلي.
وكانت «ديار» قد ركزت خلال العام 2010 على تعزيز عملياتها الرئيسية التي ما زالت تتمتع بربحية جيدة مع الالتزام بنهج متحفظ فيما يتعلق برفع المخصصات الاحتياطية. وسيتيح هذا الأسلوب الرشيد في الإبلاغ المالي للشركة دخول عام 2011 بميزانية أفضل وقدرة أكبر على التجاوب مع الظروف المتغيرة للسوق.
وجددت الشركة التزامها باستراتيجية دمج واستكمال المشاريع مع تسليمها 4 مشاريع حتى الآن منذ بداية عام 2011 في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتلبية احتياجات عملائها.
وفي الوقت ذاته، تقوم ديار بزيادة تركيزها على توسيع نطاق خدمات إدارة العقارات والمرافق والتي تسهم بشكل كبير في ربحية الشركة؛ حيث تدير الشركة حالياً أكثر من 14 ألف وحدة تجارية وسكنية.