أكد محمد علي ياسين رئيس الاستثمار في شركة كاب إم وهي شركة استثمار مصرفي ومقرها في أبوظبي أن الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه بين دبي العالمية والجهات الدائنة يسهم في زيادة القيمة السوقية للأصول المملوكة للشركة على نحو يعزز إيراداته ووضعها المالي بما يقوي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستحقة في مواعيدها المقررة.
وقدر ياسين ان التوصل إلى اتفاق نهائي يعزز التصنيف الائتماني للدولة بشكل عام والشركات العاملة في الدولة، مشيرا إلى أن مثل هذا الاتفاق يقوي قناعة المؤسسات المالية بأن شركات دولة الإمارات تمثل شركاء حقيقيين في السراء والضراء خاصة وأن هذا الاتفاق جاء في ظل سعي حقيقي من جانب المصارف لانتقاء الشركاء المناسبين الذين يلتزمون معها في جميع الأوقات، ولفت إلى أن الاتفاق يعزز من قدرة الشركات في دولة الإمارات على الاستفادة مجددا من أسواق التمويل والاقتراض في دعم خططها وبرامجها التوسعية.
وأثنى محمد علي ياسين على حرص المسؤولين في دبي على اطلاع الأسواق بمختلف التطورات الخاصة بالوضع الاقتصادي في الإمارة بشكل عام وملف المديونية بشكل خاص، لافتا إلى أن هذا التواصل بين المسؤولين والأسواق جعل مسألة التوقيع على الاتفاق النهائي أمرا مرتقبا ومتوقعا وبالتالي جاء الإعلان منسجما مع توقعات الأسواق وأوضح أن التمسك بالشفافية والإفصاح عن التطورات والأحداث يمثل أحد الدروس الرئيسية المستفادة من الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن المسؤولين في إمارة دبي قد أطلقوا بالفعل الكثير من الإشارات الدالة على أن الاتفاق النهائي في مراحله النهائية هو ما حدث بالفعل. وقال إن تبني حكومة دبي هذا النهج قد ساهم في جعل القطاع المالي على علم ودراية عميقين بالتطورات والمستجدات حتى قبل حدوثها، مؤكدا أن الشفافية وإعلام الأسواق بالتطورات أصبحت مسألة بالغة الأهمية في الوضع الراهن.