قال معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الإقتصاد إن إقامة المنتدى خارج القارة الإفريقية وفي دبي تحديداً اعترافٌ واضحٌ بأن دبي تمثل أهميةً تجاريةً على أعلى مستوى لتجارة القارة الإفريقية وهي قادرة على توفير الإضافة التي يحتاجها المنتدى لنجاحه. فدبي نجحت في استقطاب أبرز المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية إلى الإمارة . وأضاف: انضمام منتدى الاستثمار في دول الكوميسا إلى لائحة الفعاليات العالمية التي تستضيفها الإمارة يعزز من سمعة الإمارة كوجهةٍ مثاليةٍ للأعمال وكملاذٍ آمنٍ للاستثمارات. ورأى المنصوري أن دبي تشكل خيارٌ ملائمٌ جداً للمنتدى وذلك نظراً لامتلاكها مجموعةً من المزايا التنافسية التي ستحقق الفائدة المشتركة لمجتمعي الأعمال لدى الجانبين ولعل ابرزها الموقع الهام الذي يصل قارات العالم شرقها بغربها والبنية التحتية المتطورة من مطاراتٍ وموانىء وشبكة طرقٍ ومواصلاتٍ واتصالاتٍ والتي توفر كل الدعم الذي تحتاجه الأعمال للنجاح والتفوق وبالتالي فهي توفر محطةً مثاليةً للتجارة الإفريقية لتصل إلى أقاصي القارة الآسيوية أو إلى القارتين الأوروبية والأميركية.
وأكد المنصوري أن ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي وقدرة هذه البيئة على جذب الأعمال والاستثمارات ورؤوس الأموال إليها بفضل مزاياها التنافسية والدعم الحكومي تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سيساعد دبي على تعزيز سمعتها كمركز ارتكازٍ أساسي لطرق التجارة العالمية. وأضاف: عندما نتحدث عن دبي ودولة الإمارات وعن 19 دولة إفريقية فإننا نتحدث عن فرصٍ استثماريةً لا تعد ولا تحصى. وتتوزع هذه الفرص الاستثمارية في قطاعات التجارة والزراعة والتعدين والسياحة والبنى التحتية وتشمل سكك الحديد والنقل العام والاتصالات بالإضافة إلى قطاع الدعم والخدمات اللوجيستية.
جذب الاستثمارات
وعن الخطوات التي تتخذها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية قال المنصوري إن الإمارات تتبوأ حالياً المرتبة الثانية على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية في العالم العربي. وخلال السنوات الأربع الممتدة بين عامي 2005 و2008 استطعنا اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة تفوق قيمتها 51 مليار دولار (187 مليار درهم) للحفاظ على مكانتنا كثاني أضخم وجهة للاستثمارات الأجنبية في العالم العربي. وأضاف قائلا : نحن نواصل في الإمارات توفير المزيد من الفرص الاستثمارية بفضل بنيتنا التحتية المتطورة والمستوى العالي الذي نتمتع به على صعيد تنافسية الأعمال والترويج لريادة الأعمال، وذلك كله من أجل تعزيز مكانتنا كوجهة استثمارية قوية. وتتكامل هذه المزايا مع موقعنا الجغرافي الاستراتيجي ومكانتنا كمركز مالي مما سيساعدنا على استقطاب مزيد من الاستثمارات مستقبلاً.
القطاع الخاص
وشدد المنصوري على حرص وزارة الاقتصاد على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص المعنية بتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة لتعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 حيث اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن إستراتيجية عام 2011 - 2013 ابرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.