قرر المصرف المركزي منع التسويق للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الافراد عن طريق الاتصال المباشر على الهاتف.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف في إشعار وجهه أمس إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة إن هذا القرار جاء بعد أن لاحظ المصرف أن كثيرا من مندوبي البنوك أو الجهات التي تكلفها البنوك بتسويق منتجاتها يقومون بالاتصال بشكل مباشر باستخدام الهاتف بالعملاء المستهدفين.
وأضاف إنه نظرا لما يسببه ذلك من إزعاج للعملاء وما يعكسه من انطباع غير صحيح عن أوضاع البنوك في الإمارات فقط تم اتخاذ هذا القرار.
وكشف مصدر مصرفي رفيع ل«البيان» عن أن المصرف شدد على البنوك في تعليمات غير مكتوبة على ضرورة التنبيه على ممثلي البنوك بعدم ترويج إشاعات مضللة ومعلومات مغلوطة بغرض إغراء الأفراد بالحصول على قروض بمبالغ كبيرة محذرا من انه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد البنوك التي سيثبت أن موظفيها يروجون مثل هذه الإشاعات.
وأوضح المصدر أنه تنامى إلى علم المختصين بالمصرف المركزي ان بعض موظفي البنوك يقومون بإبلاغ بعض العملاء بان هناك توقعات بان جهات حكومية يمكن أن تقوم مستقبلا بتسديد أقساط قروض المواطنين المتعثرين أو انه سيتم تخفيض الفوائد أو غير ذلك من اشاعات مضللة ليس لها اساس بغرض تحفيز الأفراد للحصول على قروض.
وأكد انه تم الاتصال بمسؤولي البنوك للتنبيه إلى خطورة مثل هذه الممارسات وآثارها السلبية على مصداقية القطاع المصرفي.