وجَّهت سلطة دبي للخدمات المالية أمس توبيخاً إدارياً إلى شركة «ساكسو بنك ـــ دبي المحدودة» لإخفاقها في الامتثال لقواعد السلطة بشأن استقطاب العملاء.
ويأتي توجيه هذا التوبيخ بعد أن اعترفت «ساكسو بنك ـــ دبي المحدودة» بخرقها لما تنص عليها قواعد سلطة دبي للخدمات المالية من متطلبات وضوابط رقابية تتعلق بأنظمة التعامل مع العملاء ومكافحة غسيل الأموال، وذلك بإخفاقها في ما يلي:
؟ تصنيف العملاء تصنيفا سليما.
؟ إبرام اتفاقية عميل مع كل عميل من عملائها.
؟ الحصول على تحقيقٍ كافٍ ومرضٍ لهويات العملاء ومحل إقامتهم الدائم ومصادر ثرواتهم.
؟ القيام بفحوصات مستمرة للعملاء.
؟ مراقبة معاملات العملاء مراقبة كافية.
؟ إنشاء نظم وضوابط رقابية ملائمة تتعلق بالأشخاص المعرضين سياسيا، والإبقاء على هذه النظم والضوابط.
وأدت هذه الإخفاقات إلى زيادة مخاطر استغلال أنشطة ساكسو بنك التي تتم من خلال مركز دبي المالي العالمي في أغراض غسيل الأموال، غير أن سلطة دبي للخدمات المالية لم تجد دليلاً على حدوث أية عملية لغسيل الأموال.
وقد أذعنت شركة «ساكسو بنك ـــ دبي المحدودة» للتوبيخ الموجه إليها من سلطة دبي للخدمات المالية.
واعتمد التوبيخ الموجه من سلطة دبي للخدمات المالية على التحريات التي قامت بها السلطة بشأن تصرفات ساكسو بنك، والتي أسفرت عن أن تلك الإخفاقات التي وقعت فيها «ساكسو بنك» ترجع في جزءٍ منها إلى قيام ساكسو بنك بإحالة عملائها إلى الشركة الأم لها وهي «ساكسو بنك إيه إس بالدنمارك»، وعدم إجراء التصنيف الكافي للعملاء بما يتفق مع قوانين وقواعد مركز دبي المالي العالمي.
وتُقِرُّ سلطة دبي للخدمات المالية في إطار التوبيخ الموجه إلى ساكسو بنك بالعوامل التي تحد من المخاطر المتعلقة بتصرفات ساكسو بنك.
الأول في عامين
وقال بول كوستر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن التوبيخ الإداري الصادر عن السلطة بحق شركة ساكسو بنك ــــ دبي المحدودة هو الأول من نوعه خلال العامين الحالي والسابق، مشيرا إلى أن السلطة قد سبق لها وأن أصدرت توبيخين إداريين، أحدهما بتاريخ 8 ديسمبر 2008 والآخر في 12 نوفمبر 2010.
وفي معرض رده على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» بشأن مدلول هذا التوبيخ الإداري بالنسبة للشركات المتلقية له قال كوستر: أجرت سلطة دبي للخدمات المالية تحريات خلصت منها إلى أن الشركة المذكورة قد خالفت القواعد الإدارية الموضوعة من قبل السلطة، وبالتالي، يتم إصدار التوبيخ الإداري للفت نظر الشركة إلى المخالفات المرتكبة، ومن ثم يكون من المتعين على الشركة أن تقوم بتعزيز الأنظمة وأدوات السيطرة على نحو يجعلها متوافقة مع قواعد وقوانين سلطة دبي للخدمات المالية، ويرد في التوبيخ الإداري بعض التغييرات التي يكون من المتعين على الشركة إدخالها ضمن أنظمتها وآلياتها الخاصة بالسيطرة.
ورداً على سؤال بشأن الإجراءات التي تقوم بها سلطة دبي للخدمات المالية في حال عدم امتثال الشركة المخالفة للتوبيخ الإداري الصادر بحقها، أكد كوستر أن التوبيخ الإداري يعد بمثابة آلية متاحة للسلطة تكون قابلة للجوء إليها في حالة تسجيل اختراقات وانتهاكات لقواعد وقوانين السلطة، وانه يكون متاحا للشركة التي يصدر بحقها التوبيخ الإداري ثلاثة خيارات، أولها الامتثال للتوبيخ، ثانيها: طلب إجراء جلسة استماع لوجهات نظرها، ثالثها: الإعلان عن رفض التوبيخ، مشيرا إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تقوم بتعيين صانع قرار للنظر في جلسات الاستماع، وذلك في طلب الشركة عقد جلسة استماع، وفي حال رفض الشركة التوبيخ الإداري تقوم السلطة برفع الموضوع إلى لجنة إدارية تسمى لجنة الأسواق المالية.
أنظمة وضوابط
وقال ايان جونستن نائب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن سلطة دبي للخدمات المالية تعتبر أنظمة وضوابط اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال التي تسري على الشركات، ذات أهمية قصوى في الحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي.
وقال ستيفن جلين رئيس قسم التنفيذ بسلطة دبي للخدمات المالية: تضطلع سلطة دبي للخدمات المالية بمهمة الرقابة اليقظة على الأنظمة والضوابط الرقابية المتعلقة بالتزامات أنظمة اعرف عميلك، ومكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واكتشاف جوانب الإخفاق الموجودة في هذه الأنظمة والضوابط الرقابية.
وتبذل سلطة دبي للخدمات المالية الكثير من الموارد لتوعية المجتمع الخاضع لتنظيماتها بهذه الالتزامات، وتتخذ الإجراءات القوية لإنفاذ القوانين والقواعد واجبة التطبيق عند حدوث أية هفوات.
وتتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كافة الشركات أن تقوم، في إطار امتثالها لهذه الأنظمة، بإنشاء والاحتفاظ بأنظمة قوية وفعالة لمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وأنظمة اعرف عميلك، وإنشاء ضوابط للرقابة على هذه الأنظمة. ولذلك، على العملاء التوقع من الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي أن تطلب منهم معلوماتٍ تؤكد هوياتهم ومحل إقامتهم ومصادر أموالهم. إن طلب مثل هذه المعلومات لا يهدف فقط إلى الوفاء بالتزامات الشركة التي تحددها قوانين وقواعد مركز دبي المالي العالمي، ولكن الوفاء أيضا بالالتزامات التي يحددها القانون الاتحادي والمعايير الدولية.