أكدت وزارة الاقتصاد حصولها على موافقة وكالات السيارات في الدولة على استبدال سيارات العملاء بانخفاض نحو 20٪ من قيمتها الدفترية خلال العام الأول وذلك في حالة حدوث عطل بالسيارة لثلاث مرات نتيجة خطأ مصنعي وانخفاض 20٪من القيمة السوقية للسيارة كل عام بعد العام الأول.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أمس أن الوزارة تسلمت العقود الموحدة للسيارات من عدد من شركات السيارات بالدولة تطبيق القيمة الاستهلاكية للسيارة واستبدالها بعد حدوث 3 أعطال مشيراً إلى أن العطل الأول للسيارة يمنح الوكيل 15 يوماً لاصلاحه وأنه في حالة زيادة مدة الاصلاح يتم تسليم العميل سيارة بديلة لحين الانتهاء من اصلاح العطل الذي أصاب سيارته واذا تكرر العطل يمنح العميل سيارة بديلة فور تسليمه السيارة المعيبة إلى الوكيل .وأشار النعميي إلى أن الوزارة عقدت مؤخراً اجتماعاً مع لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي ودبي بحضور ممثلي الدوائر الاقتصادية تناول مناقشة الفترة التجريبية لتطبيق العقود الموحدة للسيارات والتي بدأ تنفيذها اعتباراً من الشهر الجاري وتنتهي في الأول من سبتمبر المقبل مشيراً إلى أن وكلاء السيارات أكدوا التزامهم بما سيتم الاتفاق عليه بين الوزارة والوكلاء بنهاية الفترة التجريبية للعقد الموحد.وأوضح أن الوزارة تدرس عدداً آخر من المقترحات تضمنها العقد الذي تقدمت به شركات سيارات وذلك في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك والذي نص في المادة 24 على أن للمستهلك حق اختيار معالجة السلعة إما باستبدالها أو اصلاحها أو استرداد ثمنها على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ومن دون مقابل وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
وأكد النعيمي أن مخالفة التجار أو الموزعين أو وكالات السيارات بنود العقود الجديدة سيؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك عليهم مشيراً إلى أن هذه العقوبات تشمل توجيه إنذار ثم توقيع مخالفة مالية ثم الإغلاق لفترات مختلفة وفقاً لنوع المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالعقد وأكد على ضرورة إلتزام الوكالات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين. ولفت إلى أن الوزارة ستجري دراسة حول آليات تنفيذ العقد وستتضمن أية ملاحظات لشركات السيارات والمستهلكين لتفادي أية سلبيات تنجم عن التطبيق مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تشكيل لجنتين لدراسة عقود السيارات بأنواعها الثلاثة وهي عقود البيع وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار والتي سيتم تطبيقها في مرحلة مقبلة.