أكد علي راشد لوتاه رئيس مجلس ادارة شركة نخيل العقارية أن الشركة استطاعت تغيير الملكية العقارية لنحو نصف المستثمرين الافراد في مشاريع اخرى خلاف التي توقفت، وأن هذا قلل الاعباء على الشركة بنحو 4,5 مليارات درهم.
وأضاف في تصريحات نشرت في عدد مارس من مجلة ايكزيوكتيف الشرق الأوسط ان الشركة تعمل على خفض الرسوم لكي تصبح في متناول أعداد أكبر من المستثمرين في القطاع العقاري. وقال ان الانخفاض في الرسوم سوف يتراوح بين 10 و 20٪.
وأكد لوتاه حكومة دبي ابلت حسنا بالابقاء على التزام نخيل وأن دعم الحكومة هو الذي مكن الشركة من استئناف العمل في المشاريع التي توقفت، ولولا هذا الدعم ما استطاعت الشركة أن تفعل ذلك. وأوضح أن الحكومة وفرت للشركة الدعم المالي والقانوني وكل أنواع الدعم التي تحتاجها.
وأكد لوتاه أن الشركة تعتمد اساسا على سمعة دبي الطيبة التي تمثل رأسمالها الاول. وقال انه يشعر بأن هناك مشاعر ايجابية في الامارة ويعتقد ايضا ان كثيرا من المضاربين خرجوا من السوق. وأكد أن نموذج دبي سوف يستمر واذا استثنينا العقارات فان هناك قطاعات اخرى في الاقتصاد تنمو بشكل جيد. وأضاف لوتاه إن هناك ثقة كبيرة في شركة نخيل وأن تلك الثقة تولدت من انها تدفع للمقاولين المتعاونين معها قبل مواعيد الاستحقاق. وأضاف إن اهتمامه ينصب على المستثمرين الذين اشتروا وحدات من الشركة.
وأكد لوتاه أن الشركة أعادت إطلاق العمل في 90٪ من مشاريعها التي توقفت لفترة وانهم قدموا حوافز عديدة لشركات المقاولات لاستئناف العمل في تلك المشاريع.
وأكد في هذا الصدد علي أنه من المعروف أن نخيل تنفصل عن مؤسسة دبي العالمية ماليا وقانونيا وأن هذا أمر منطقي. غير انه أوضح أن هذا لن يغير في شكل الملكية بعد اعادة الهيكلة ولن يتغير المساهمون في الشركة، وسوف يظل مجلس الادارة كما هو.
وقال لوتاه إن دبي أصبحت الآن تتمتع بقدرة تنافسية أكبر بعد التصحيح السعري في الأسواق وسوف يبقى في السوق الجادون فقط ، وأعرب عن رأيه بأن هذا تطور جيد.
وعبر لوتاه عن رؤيته للمستقبل فقال أنه يعتقد ان أسوأ ما في الأزمة الاقتصادية قد انتهى وحققنا خطة عمل ونحن نبلي بلاء أفضل حتى مما ورد في خطة العمل. وأعرب عن ثقته الكاملة في المستقبل. لكنه في نفس الوقت أعرب عن تخوفه من أن التحدي المقبل هو التغلب على تزايد العرض على الطلب في سوق العقارات، مشيرا الى ان الوقت المناسب للشراء في دبي هو الآن بالتأكيد.