أعلن البنك المركزي الإسباني أمس أن الدين العام للبلاد ارتفع بمقدار 6,8 نقاط مئوية لتصل قيمته إلى 638,6 مليار يورو أي 895 مليار دولار في عام 2010، متجاوزا الحاجز الذي حدده ميثاق الاستقرار للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 1999. وارتفع مستوى الدين إلى 60,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا حد ميثاق الاستقرار البالغ 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأصدر البنك المركزي البيانات في الوقت الذي تحاول فيه إسبانيا استعادة الثقة الدولية في اقتصادها. لكن الهاجس الرئيسي لإسبانيا ليس دينها العام بل الدين الخاص المتعلق بالشركات والأسر الذي ارتفع لأكثر من 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي.