نما عدد المشتركين في خدمة بلاك بيري من اتصالات بنسبة 20٪ خلال الأشهر الأربعة الماضية وذلك في أعقاب توصل هيئة تنظيم الاتصالات الى اتفاق مع شركة ريسيرش ان موشن الكندية المصنعة للهاتف والذي قضى باستمرار الخدمات الرئيسية للبلاك بيري المتمثلة في رسائل الماسنجر والانترنت والبريد الالكتروني والتي كانت الهيئة هددت بوقفها في نهاية 2010. وبذلك يصل عدد المشتركين في الخدمة الى 480 ألف مشترك حتى الآن علما بان اتصالات كانت أعلنت في أغسطس الماضي ان عدد المشتركين بلغ 400 الف مشترك.
وكشف عبد الله هاشم نائب الرئيس الأول لحلول الأعمال في مؤسسة الإمارات للاتصالات في تصريحات صحافية على هامش منتدى اتصالات لتقنية المعلومات والاتصالات وحلول القطاع المالي الذي عقد أمس في ابوظبي إن جميع الشركات المسجلة في الإمارات والبالغ عددها 230 ألف تستخدم هواتف البلاك بيري في تعاملاتها. وقال هاشم إن (اتصالات) قطعت شوطا كبيرا في توفير البنية التحتية الخاصة ببدء خدمة تحويل الأموال عبر الهواتف المتحركة خلال النصف الثانى من العام الحالي مؤكدة التزامها الكامل بشروط مصرف الإمارات المركزي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتوفير السرية الكاملة لمعلومات العملاء والمتعلقة بحسابات المشتركين وضمان الأمان الكامل لعمليات تحويل الأموال. واكد انه من الطبيعي عدم توحيد الحد الأقصى للأموال التي يتم تحويلها من بنك لأخر وذلك نظرا لوجود اختلاف فيما بينها بشأن سقف تحويل الأموال.
وقال هاشم ان اتصالات ستركز خلال العام الجاري على توفير خدمات وحلول حسب الطلب وفقا لطلبات واحتياجات كل شركة على حدة في الدولة، مشيرا الى ان المؤسسة ستبدأ في النصف الثاني من العام تقديم خدماتها التي تعتمد على الحوسبة السحابية للشركات في الإمارات، لافتا إلى أن هذه الخدمات تستهدف تقليل تكلفة الخدمة بالنسبة للشركات بشكل كبير بدلا من الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للمعلومات وتوفير الحماية الكاملة للبنية التحتية للمعلومات الخاصة بها.
حوسبة سحابية
واشار الى أن اتصالات بدأت فعلا اجراء مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية الكبرى مثل مايكروسوفت واوراكل من اجل توفير التطبيقات المتطورة الخاصة بالحوسبة السحابية وتعتبر الحوسبة السحابية تكنولوجيا جديدة تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى السحابة وهي جهاز خادم يتم الوصول اليه عن طريق الانترنت. بهذا تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى خدمات. وبشأن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في الدولة قال هاشم انه بلغ في عام 2010 أكثر من 14 مليار درهم ووصل حجم إنفاق الجهاز المصرفي في الدولة على القطاع يصل إلى 10٪ وبواقع 1,4 مليار درهم.