سيطرت مخاوف تداعيات زلزال اليابان على توجهات الأسواق العالمية وخسر مؤشر نيكاي 10,5٪، فيما تراجع مؤشر يوروفرست 3,8٪ مقابل 2٪ لبورصة نيويورك. وشمل الانخفاض كافة البورصات والمؤشرات الأوروبية والآسيوية والأميركية بلا استثناء. وعاشت بورصة طوكيو واحداً من أسوأ أيامها. وقال يوسوكي شيميزو مدير المحافظ لدى ريتيلا كريا سيكيوريتيز بحسب ما نقلت عنه وكالة داو جونز الاقتصادية: هذه موجة ذعر وليس فقط لدى المستثمرين الأجانب فالجميع يريد التخلص من أسهمه. وهوت الأسهم التايوانية بأكثر من 3٪ وسط مخاوف من أن تؤثر الأزمة اليابانية على توريدات مكونات الشركات الصناعية في تايوان. وتراجعت الأسهم في بورصة هونغ كونغ بحوالي 3٪ وخسر مؤشر هانغ سينغ القياسي 667,63 نقطة من قيمته أو ما يوازي 2,86٪ لينهي التعاملات على 22678,25 نقطة.
ورفع بنك اليابان المركزي مستوى تدخله لوقف تدهور الأسواق بضخ مزيد من السيولة في سوق النقد ليصل حجم ما ضخه من أموال خلال اليومين الماضيين إلى 220 مليار دولار.
وواصلت أسعار مكونات تكنولوجية أساسية ارتفاعها؛ نتيجة أضرار تهدد مصانع يابانية وبنيتها الأساسية بسبب الزلزال فترة أطول مما توقع كثيرون. وأغلقت عشرات الشركات اليابانية من شركات مكونات إلى الكترونيات في حين تضررت البنية الأساسية بما فيها إمدادات الكهرباء والطرق والسكك الحديدية والموانئ وستحتاج عدة أشهر لإصلاحها.
وتوقع خبراء أن يتأثر إلى حد كبير إنتاج العديد من القطاعات التكنولوجية في اليابان من شرائح الذاكرة إلى الطائرات مروراً بالسيارات والأدوات الكهربائية. ومن المتوقع أن تعاني صناعات عدة من نقص في القطع أو المكونات مما قد يرفع الأسعار آو يؤخر الإنتاج في الأدوات المفضلة لدى المستهلكين. وأشارت شركة سي ال اس ايه للسمسرة والاستثمارات إلى أن الشركات اليابانية تؤمن 40٪ من المكونات الالكترونية في العالم.