اكد عدد من الخبراء ووكلاء المنتجات اليابانية ان تأثيرات زلزال اليابان وما تبعه من موجات المد البحري تسونامي على الاسعار في الدولة سيكون محدودا في المدى القصير بسبب توفر مخزون كبير من المنتجات وخصوصا السيارات والالكترونيات .
وأكد ميشال عيّاط الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني وكلاء سيارات نيسان وانفينيتي في دبي والإمارات الشمالية أن أسعار السيارات لن ترتفع على خلفية ارتفاع الين والاضرار الذي ألحقها الزلزال في مصانع السيارات. وأضاف أن 50٪ من مصانع السيارات اليابانية خارج اليابان. لكنه توقع ان يحصل تأخير في وصول بعض شحنات قطع الغيار. من جانبه اعرب سيمون فريث، المدير الإداري، الفطيم للسيارات بعد الاعلان عن اغلاق مصانع تويوتا في اليابان لثلاثة ايام لتوفير الكهرباء في البلاد عن ثقته بأن مستويات المخزون لدى الفطيم للسيارات ستضمن تأثيرا قليلا على عملاء الشركة. موضحا انه يتم تصنيع غالبية مركبات تويوتا التي يتم بيعها للإمارات خارج اليابان. مشيرا الى ان الشركة تحافظ على مستوى عال من مخزون قطع الغيار وانه ربما يكون هناك نقص محدود في قطع الغيار.
واستبعد هاشم عبدالله الشيراوي رئيس مجموعة الالكترونيات في دبي ان تتأثر واردات الدولة من الاجهزة الالكترونية اليابانية ذات التكنولوجيا المتوسطة بسبب توفر مخزون كاف في الدولة لكنه يحتاج الى مراقبة، مشيرا الى ان معظم الانتاج يتم خارج اليابان، لكنه لفت الى ان الاجهزة ذات التكنولوجيا العالية المنتجة في منطقة الكارثة سيتأثر انتاجها وبالتالي التصدير، محذرا من مخاطر التلوث الاشعاعي على تلك الاجهزة في حال استئناف الانتاج والتصدير. واوضح ان ذلك يستدعي اجهزة فحص متطورة وهو ما يرفع التكلفة وبالتالي اسعار المستهلكين.
واستبعد خبراء في الشحن البحري والتأمين حدوث ارتفاعات كبيرة او فورية في اسعار الشحن البحري او التأمين البحري في الدولة بسبب زلزال اليابان. وقال الخبراء ان المناطق التي ضربها الزلزال بعيدة عن الموانئ الرئيسة التي تتعامل مع الخطوط الملاحية المتجهة للخليج.