ضخ بـــــنك اليابان المركزي 55 مليار ين؛ ما يعادل 671 مليون دولار، في 13 مؤسسة مالية في مناطق شمال شرق اليابان التي ضربها الزلزال أمس الأول، وذلك لمـــساعدتها على تأمين أرصدة كافية لتلبية عمليات السحب من الودائع، عقب الزلزال المـــــدمر الذي ضــــرب اليابان الجمعة الماضي بقوة 8,9 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى موجات مد عاتية «تسونامي» .
كما أعلن البنك المركزي أمس انه سيفتح كل فروعه كالمعتاد اليوم الاثنين، وقال في بيان انه سيواصل بذل أقصى ما بوسعه لضمان استقرار السوق المالي.
ومن المنتظر أن تشهد الاسهم اليابانية هبوطا حادا هذا الاسبوع، بينما يتوقع المحللون أن يحقق الين والسندات الحكومية مكاسب رغم أن المستثمرين في السوق لا يزالون يحاولون تقييم آثار أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها الحديث. وأجرى مسؤولو البورصة اليابانية محادثات مع الجهات التنظيمية المختصة أمس لبحث ما اذا كانت البورصة ستعمل بصورة طبيعية. ولم يصدر بعد قرار في هذا الشأن حتى الآن. وربما يهبط مؤشر نيكي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى عند فتح البورصة حيث من المرجح أن يتحول المستثمرون صوب أصول أكثر أمانا بعد الزلزال المدمر وموجات تسونامي التي اجتاحت أجزاء من البلاد مؤدية الى كارثة نووية بدأت تلوح في الأفق.
وقال مستثمرون ان تعافي الاسهم ربما يستغرق وقتا أطول مقارنة بما حدث بعد زلزال كوبي عام 1995، وربما تتضرر شركات التصدير اليابانية من ارتــــفاع قيمة الين، حيث من المنتظر أن يبيع المستثمرون عملات أجنبية وأصول ويندفعوا لشراء الين مثلما حدث في عام 1995.