أعدت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع المصرف المركزي نموذجاً موحداً للافصاح عن المبالغ النقدية للمسافرين عبر كافة منافذ الدولة. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن نموذج الإفصاح يتضمن بيانات حديثة ومتطورة وتم توزيعه على كافة المنافذ البرية والجوية والبرية بالدولة للعمل به فوراً.
وأشار الى ان هذه الخطوة جاءت إنطلاقاً من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً مع وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات المركزي بهدف تجميع البيانات الاحصائيه عن الافصاح وصولا إلى أفضل المعايير الإحصائية الدولية.
تكليف
وأوضح انه تم تكليف الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع المصرف المركزي بتوحيد نموذج الإفصاح عن المبالغ النقدية وتعديله بما يتناسب مع المعايير العالمية والتحديات التي تواجه قطاع الجمارك في العالم حيث ينبه النموذج للمسافرين إلى الإمارات إلى ضرورة الالتزام بالإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم التي تزيد عن الحدود المصرح بها قانوناً.
وأشار الى أن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي نص على وجوب قيام جميع المسافرين القادمين للدولة بالإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم التي تزيد عن أربعين ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى والشيكات السياحية، وطالبهم بملء نموذج الإفصاح المعد لذلك وفقاً لنظام الإفصاح عن المبالغ النقدية المعمول به في الدولة، ولا يسمح لمن يقل عمره عن 18 عاما بإدخال المبالغ التي تفوق الحد المذكور وتضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد المسموح به لولي أمره إذا كان مصاحباً له.
خطة
وذكر أن نموذج الإفصاح عن المبالغ النقدية الموحد يأتي في سياق خطة الهيئة لتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة باعتبار توحيد الإجراءات أحد متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من ناحية.
ومن ناحية أحد أدوات تيسير التجارة وتحفيز وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية موضحا أن الهدف من تطوير نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين يكمن في تعزيز قاعدة البيانات الإحصائية في الدولة وتشجيع الاستثمار عن طريق توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات إلى الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح أن نموذج الإفصاح الجديد يتضمن 3 بنود أساسية أولها البيانات الخاصة بالمسافر والشركة الناقلة وبلد الوصول والمغادرة والعنوان في الدولة وبلد الإقامة والثاني يشمل الغرض من استخدام المبالغ النقدية المفصح عنها سواء كان الاستثمار أو العلاج أو شراء البضائع أو نقل الأموال أو التعليم أو السياحة والأغراض الأخرى بينما يتضمن البند الثالث قيمة المبالغ المفصح عنها بالعملات الأجنبية والعملة المحلية.
اتفاق
وقال إنه تم الاتفاق مع مسؤولي الجمارك في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية على وضع الإرشادات الكافية في المنافذ المختلفة توضح المبالغ النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله المطلوب الإفصاح عنها، بعدد كافٍ من اللغات، مشيراً إلى أنه تم توزيع كميات كافية من نماذج الإفصاح الموحدة على المنافذ المختلفة لتوفيرها للمسافرين القادمين الراغبين في الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله التي يحملونها. يعزز النموذج المعدل للإفصاح عن المبالغ النقدية مكانة دولة الإمارات تنفيذاً لتوصيات لجنة العمل المالي.