ألمح وزير المالية المصري سمير رضوان الى ان البورصة قد تستأنف عملها منتصف الأسبوع الجاري، مضيفا انه إذ ما جرى التأخر في تنفيذ هذه الخطوة فإنها ستتم حتما قبل 28 مارس الجاري تجنبا للتهديد بالشطب من المؤشرات العالمية. وأكد رضوان أن كل يوم تغلق فيه البورصة يضر بالاقتصاد المصري وبسمعته العالمية، متوقعا أن تكون خسائر الصدمة الأولى عند إعادة فتح البورصة ما بين 1,5 مليار إلى 2 مليار جنيه. واستعرض وزير المالية الخسائر التي تعرضت لها البورصة خلال يومي 26 و 27 يناير، قال إنها بلغت 70 مليار جنيه قبل أن يتم إغلاقها، وقال إنه جرت محاولات لإعادة فتحها ولكن ذلك لم يتم بسبب عدم وجود الأمن والاستقرار وعدم اطمئنان الأجانب. وأضاف أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لإعادة فتح البورصة، حيث يصمم على ذلك رئيس مجلس الوزراء، ومن بين هذه الإجراءات وضع 250 مليون جنيه مقدمة من وزارة المالية تحت تصرف هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة لضمان أسهم صغار المستثمرين إلى جانب تخصيص 350 مليون جنيه من صندوق المخاطر.