أكد خبراء أن حصة التمويل الإسلامي من القطاع المالي بالدولة سترتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. وقال هومايون دار المدير التنفيذي لبي.ام.بي الإسلامية للاستشارات: لن تصيبني الدهشة إذا ما تضاعف نصيب السوق في الإمارات إلى المثلين من 25 إلى 50٪ في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وتلقى التمويل الإسلامي الدفعة التي كان يحتاجها بعد أن طلب مصرف قطر المركزي من البنوك التقليدية إغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية. لكن الخبراء يطالبون بوضع لوائح وتنظيمات وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى ابتكار منتجات جديدة بعد الانتقادات الموجهة للتمويل الإسلامي بمحاكاة التمويل التقليدي بصورة كبيرة. ورسمت الخطوة القطرية خطاً فاصلاً بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية التي تستحوذ على 83٪ من الأصول المصرفية في المنطقة. وحتى قبل القرار القطري كان من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي بما بين 15 و20٪ سنويا وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز في نوفمبر. وإذا ما اقتفت بنوك مركزية أخرى تتطلع إلى إثبات التزامها حيال صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار اثر الخطوة القطرية لفصل العمليات التقليدية عن تلك التي تلتزم بأحكام الشريعة فسيكون هذا النمو أكبر. وعانت البنوك الاسلامية من البنوك الغربية في المنطقة التي تقدم منتجات تتماشى مع الشريعة اذ اقتطعت من نصيبها في السوق خلال عام 2010.