اشاد صندوق النقد الدولي أمس بسياسات حكومة الامارات لتحفيز الاقتصاد، خصوصا ما يتعلق بالتوطين وتطوير البنى التحتية في الامارات الشمالية في اشارة الى المبادرات التي أطلقها مؤخرا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقال إن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخما قويا.
وأضاف الصندوق أنه في الوقت الذي يتوقع فيه أن يبقى النمو الإجمالي على حاله في 2011، بمعدل 3,25٪، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتوقع أن يتسارع من 2٪ في 2010 إلى 3,25٪ في العام الحالي 2011، انعكاسا لنمو قوي في قطاعات السياحة والتجارة واللوجستيات في دبي، والإنفاق العام الضخم في أبوظبي.
وقال الصندوق إنه رغم الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية، فإن من المتوقع أن يحافظ تضخم مؤشر الأسعار الاستهلاكية على اعتداله عند 4٪، في ضوء استمرار الإيجارات في الانخفاض. مشيرا إلى أن أسعار النفط المرتفعة تساهم إلى حد بعيد في تحسن ملموس في الوضع المالي، وميزان المدفوعات.
وأشاد تقرير الصندوق بسياسات الحكومة لتطوير البنية التحتية في الإمارات الشمالية. مضيفا أن الحكومة تعتزم طرح سياسات خاصة بسوق العمل كفيلة بخلق وظائف للمواطنين. وقال إنه في ضوء التركيز على التوظيف في الإمارات الشمالية، فإن إطلاق تلك البرامج، مع إعادة توزيع بعض المؤسسات الحكومية والكيانات في الإمارات الشمالية، سيكون على درجة بالغة من الأهمية. وأكد التقرير أن القطاع المصرفي يحتفظ بمرونة عالية تجاه الصدمات، بفضل رسملته القوية، بما في ذلك الدعم من طرف الحكومة، والمكاسب العالية، رغم تضاعف عدد القروض المتعثرة خلال الأزمة المالية العالمية.