طالبت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي ومزودي الخدمات المساعدة والمكاتب التمثيلية إلى اتخاذ تدابير تكفل تنفيذ القرار رقم ‬1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على ليبيا، من بينها الحــفاظ على إقامة أنظمة فعالة وتدابير للسيطرة تكفل التطبيق الملائم للقرارات ذات الصلة أو العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.

وطالبت السلطة في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلك الشركات بأن يتم إبلاغها فورا بمزاولة أو الشروع في مزاولة خدمة او امتلاكها أو الشروع في امتلاك أموال أو أصول ذات صلة بقرار مجلس الأمن. ودعت السلطة في رسالتها بأن يتضمن الإبلاغ وصفا بالأنشطة ذات الصلة والأفعال المتخذة أو المقترح اتخاذها.

وكانت سلطة دبي للخدمات قد حذرت في وقت سابق من إمكانية دخول أصول مشروعة أو غير مشروعة من دول مثل تونس والجزائر، في ظل أحداث التوتر السياسي في البلدين. ونشرت في هذا الخصوص بيانا دعت الشركات التي لديها عملاء في تونس والجزائر أن تراجع تعريف الشخصيات الحكومية المسؤولة، مشددة على أهمية إضافة بيانات المعاملات الخاصة بالمسؤولين الحكوميين في البلدين.