بلغ الحجم الكلي للتجارة الخارجية لإمارة أبوظبي العام الماضي 109 مليارات و176 مليون درهم بانخفاض قدره 2,58 مقارنة بالعام 2009. وأظهرت الإحصائيات السنوية الخاصة بعمليات التجارة الخارجية خلال عام 2010 عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي .
والتي اعلنتها دائرة المالية- الإدارة العامة للجمارك أمس تراجع حجم واردات الإمارة التي بلغت 86,57 مليار درهم في عام 2010، بانخفاض نسبته 7,8 في المئة مقارنة مع 93,87 مليار درهم لعام 2009، في حين ارتفع حجم صادرات الإمارة غير النفطية من9,5 مليارات درهم في عام 2009 إلى 11,6 مليار درهم في 2010 وبارتفاع نسبته 22,2٪ . ووصلت تجارة إعادة التصدير إلى 10,99 مليارات درهم بارتفاع نسبته 26,4٪ مقارنة مع 8,69 مليارات درهم في عام 2009 .
وقال سعيد أحمد عبدالله المهيري مدير عام الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي ان البيانات الإحصائية لعام 2010 أظهرت استمرار النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، في حين شهدت انخفاضا في حجم الواردات مما يعكس التحسن الذي شهده الميزان التجاري للإمارة خلال العام الماضي.
وأضاف أن نمو الصادرات غير النفطية يعكس القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية من جهة، وصحة توجه السياسات الاقتصادية التي تنتهجها قيادتنا الحكيمة من جهة أخرى، مؤكدا السعي بشكل متواصل لتسهيل التجارة الخارجية وتعزيز معدلات النمو في حجم الصادرات بما يكفل تنشيط العجلة الاقتصادية في الإمارة، ومتوقعا المزيد من النتائج الإيجابية على صعيد التجارة الخارجية خلال العام الجاري.
وكشفت الإحصائيات السنوية لحجم التجارة الخارجية عن تنامي دور المنافذ الجوية، حيث توزعت الواردات بنسبةألا 19,4 في المئة على المنافذ الجوية، و57,4٪ على المنافذ البحرية، و23,2٪ على المنافذ البرية. وأوضح أن التجارة الخارجية تعتبر من أهم القطاعات التي تلعب دورا مهما في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكافة دول العالم.
مؤكدا السعي إلى تعظيم التجارة الخارجية للدولة التي تعتبر عنصرا مؤثرا في الاقتصاد وأحد المؤشرات المهمة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية، وكذلك السعي إلى تعزيز علاقات مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي مع كافة دول العالم من أجل الانفتاح أكثر على اقتصادات الدول المتقدمة والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة المتوافرة لديها.
وبينت إحصائيات التجارة الخارجية نسب الواردات وإعادة التصدير والصادرات وفقا للدول المتعامل معها، حيث احتلت البرازيل المرتبة الأولى من حيث الصادرات غير النفطية، تلتها النرويج في المرتبة الثانية، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، ولعل أبرز ما ميز تقرير هذا العام من حيث الصادرات نمو في قيمة الصادرات إلى سلطنة عمان بنسبة 110 في المئة.
أما بالنسبة إلى الواردات فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى من حيث الواردات، تبعتها المملكة العربية السعودية، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة، وقد تميزت تركيا من حيث نمو الواردات بين العامين 2009 و2010 .
والتي ارتفعت بنسبة 49 في المئة. واحتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى بالنسبة لتجارة إعادة التصدير، في حين حلت دولة قطر في المرتبة الثانية، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، بينما شهدت عمليات إعادة التصدير إلى دولة باكستان نموا كبيرا بلغت نسبته 373 في المئة.