أعلنت إدارة البورصة المصرية امس عن استمرار تعليق عمليات التداول في السوق لاجل غير مسمى ولحين استكمال المشاورات مع كافة الاطراف العاملة فى سوق المال وعرض الموقف على الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الجديد.
وشددت السلطات المالية الرقابة على صناديق الاستثمار (الأوفشور) أو المحافظ، وطالبت المستثمرين بمراعاة عدم وجود أي ممن صدر بشأنهم قرارات منع التصرف ضمن قائمة المؤسسين أو المساهمين أو حملة الوثائق، مع ضرورة الالتزام بتقديم بيان للهيئة يوضح هيكل المساهمين الحاليين أو حملة الوثائق المالكين لأكثر من نسبة5 ٪ على أن يكون موثقاً ومعتمداً وعلى مسؤولية المقدم، هذا بالإضافة إلى المستندات التي تقدم حاليا في هذا الشأن.
وشددت على إبلاغ كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة فوراً عن محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج (الأوفشور) أو أية تحويلات تخص الاسماء الواردة بمكاتبات المستشار النائب العام أو أيه جهة قضائية أخرى بالحظر في التصرف في الممتلكات، ومنها الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ووثائق صناديق الاستثمار، سواء كان ذلك بموجب أوامر مباشرة أو بموجب توكيلات أو بناء على تفويض.
