أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ‬13817 رخصة تجارية في ‬2010 بزيادة ‬17٪ على عام ‬2009، وذلك في مؤشر جديد على تسارع وتيرة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة والمجددة بما يهيئ اقتصاد إمارة دبي بلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة المقبلة. وحققت الرخص المهنية الصادرة أعلى معدلات النمو بتحقيقها نسبة ‬20٪.

وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: لعل أهم ما تحمله لغة الأرقام من مؤشرات تؤكد توجه اقتصاد إمارة دبي بخطى ثابتة نحو مواصلة حركة النمو المطردة، كما تحمل في طياتها مدلولات أكيدة نحو عودة قطاعات الاقتصاد التقليدية إلى لعب دور محوري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي.