يبدأ اليوم الاكتتاب العام الأولي بشركة «دار التأميـن» الجديدة قيد التأسيس التي ستتخذ من أبو ظبي مقرّا لها لمواطني الامارات فقط من الافراد والشركات والهيئات العامة للحكومات الاتحادية والمحلية في أول اكتتاب عام يتم طرحه بالدولة منذ نحوعامين و نصف.
وقال محمد عبدالله القبيسي رئيس لجنة مؤسسي «دار التأمين» رئيس مجلس إدارة دار التمويل إن «دار التأميـن» ستطرح اعتبارا من اليوم (الأحد) وحتى يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر مارس المقبل اكتتابا عاما أوليا بنسبة 55٪ بما يعادل 66 مليون درهم من رأس مال الشركة البالغ 021 مليون درهم فيمااكتتب المؤسسون بحصة بلغت 54 مليون درهم بما يعادل 45 ٪ من رأس المال واستحوذت دار التمويل كمؤسس رئيسي على ما نسبته 36 ٪ من إجمالي رأسمال الشركة الجديدة.
واعلن ان أسهم دار التأمين ستدرج لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج لاحقاً كاشفا عن أنه فور الإدراج ستفتح الشركة باب التملك للأجانب بأسهمها لغاية 20 ٪ من إجمالي رأس مال الشركة المدفوع .
وأضاف القبيسي أن هذا الاكتتاب يعكس إنجازاً بارزاً في أسواق المال في الإمارات معربا عن ثقته في نجاح الاكتتاب مشيرا الى ان الشركة ستبقى ملتزمة بتقديم كل ما يلزم من دعم استراتيجي و تكتيكي لضمان نجاح هذا الاكتتاب مما من شأنه إرساء أسس متينة لإطلاق الشركة.
وقال إن «أف أتش كابيتال» شركة الاستثمارات البنكية التابعة لدار التمويل والخاضعة لأحكام سلطة دبي للخدمات المالية ستقوم بتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاكتتاب بينما اختارت دار التأمين بنك المشرق كمدير للاكتتاب بالاشتراك مع بنك أبو ظبي الوطني و بنك الفجيرة الوطني ودار التمويل كبنوك اكتتاب.
28 فرعاً
وأوضح أن البنوك الأربعة ستقوم بالمشاركة بشبكة تتألف من 28 فرعاً موزعة استراتيجياً في جميع أنحاء الإمارات مما سوف يوفر أكبر قدر ممكن من التغطية حيث ستتضمن 8 فروع في أبو ظبي و 6 فروع في دبي 4 فروع في الشارقة و3 فروع في الفجيرة وفرعان في رأس الخيمة فرعان في أم القيوين وفرع في عجمان وفرع في مدينة زايد.
وأشار إلى أن الشركة الجديدة حصلت على مصادقة المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية موضحا أن شركة أف أتش كابيتال قامت بتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاكتتاب وهي شركة الاستثمارات البنكية التابعة لدار التمويل الخاضعة لأحكام سلطة دبي للخدمات المالية.
وأوضح أن الشركة قدمت نشرة شاملة لتوفير كافة التفاصيل اللازمة للاكتتاب العام ومعلومات عن الشركة بالإضافة إلى وثيقة موجزة ونموذج الطلب و جميعها ستكون متاحة في بنوك الاكتتاب الأربعة اعتباراً من الاربعاء الماضي مشيرا الى ان تفاصيل عملية الاكتتاب على موقع «دار التأمين» ٌٌٌّّّ.insurancehouse.ae
تخصيص الاسهم
ووفقا لنشرة الاكتتاب سيتم بتاريخ 23 مارس المقبل تخصيص الاسهم بين المكتتبين الذين تقدموا بطلبات الاكتتاب وبدء اخطار المكتتبين عن عدد الاسهم المخصصة واعادة الاموال الزائدة مع الفوائد الناجمة عنها بعد التخصيص مشيرا الى انه لأول مرّة بدولة الإمارات سيتمّ دفع فوائد على المبالغ الفائضة على الاكتتاب وستُصرَف للمكتتبين ويبلغ الحد الادنى للاكتتاب 25 الف سهم في كل طلب اكتتاب ويكون الاكتتاب على اي اسهم اضافية من مضاعفات العدد 5 آلاف سهم وستعتمد سياسة التوزيع النسبي في تخصيص الأسهم.
وسيطرح السهم في الاكتتاب العام بسعر يبلغ درهماً واحداً اضافة الى مصاريف الاصدار البالغة 3,5 فلوس لكل سهم مشيرة الى ان النشاطات الرئيسية للشركة ستتركز في ممارسة عمليات التأمين بدءاً من التأمين الشخصي و التأمين التجاري والتأمين الخاص بالإضافة إلى أعلى مستويات الجودة في استعراض احتياجات العميل التأمينية والتوصية بتخصيص برامج التأمين وأعمال اعادة التأمين والاستشارات واجراء الدراسات الفنية في مجال التأمين واعادة التأمين والاعمال المتعلقة بقطاع التأمين بوجه عام بمجالاته المختلفة.
وأوضحت النشرة انه اذا كان مجموع عدد الاسهم التي يتقدم للاكتتاب بها مكتتبون مستوفون للشروط يساوي أو يقل عن عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب فآنذاك سوف يخصص لكل مكتتب مستوف للشروط عدد من الأسهم يساوي العدد الذي تقدم بطلب الاكتتاب به أما في حال زيادة الاكتتاب عن عدد الاسهم المطروحة فسيتم تخصيص الاسهم على أساس النسبة والتناسب وفي حالة عدم الاكتتاب على كامل الاسهم المعروضة خلال فترة الاكتتاب المحددة يمكن للمؤسسين تمديد فترة الاكتتاب حسب قانون الشركات المعمول به في الدولة.
وتوقعت النشرة أن تصل الشركة إلى نقطة التعادل في أرباحها (التساوي بين الإيرادات والمصروفات) في السنة الثانية من التأسيس وأن يصل معدل العائد الداخلي لحقوق المساهمين في المشروع إلى نحو 12٪ باستخدام قيمة نهائية للمشروع في السنة الخامسة.
تقديرات الأداء المالي
وحسب تقديرات الأداء المالي المتوقع الواردة في النشرة فإن الشركة ستحقق خسائر قدرها 7,5 ملايين درهم في السنة الأولى من النشاط ثم ستتحول إلى الربحية في السنة الثانية محققة 341 ألفاً تزيد إلى 2,9 مليون في السنة الثالثة ثم تتضاعف إلى8,2 ملايين في الرابعة، وصولاً إلى 15,8 مليون في الخامسة لتصل قيمة الأرباح المتراكمة خلال السنوات الخمس إلى 19,8 مليونا.
وتوقعت أن ينمو العائد على الأصول من 6,6 ٪(بالسالب) في السنة الأولى إلى 0,3 ٪ و2,48 ٪ و6,48 ٪ و11,04 ٪ على التوالي في السنوات الأربع التالية ولا تخطط الشركة وفقاً للنشرة لتوزيع أرباح نقدية خلال السنوات الخمس الأولى ولكنها ستعيد «تدويرها» بعد اقتطاع جزء منها وتحويله إلى الاحتياطي العام كما لا تخطط إلى زيادة رأسمالها عبر توزيع أسهم منحة خلال الفترة ذاتها. كما توقعت النشرة أن تكون فترة استرداد رأس المال في السنة الثامنة من بدء عمليات الشركة مشيرة الى أن التقديرات المالية الخاصة بأقساط التأمين وعوائد الاستثمارات تعتبر متحفظة جداً ومن المتوقع أن يفوق أداء الشركة الفعلي في المستقبل التقديرات.
وتعد دار التمويل إحدى الشركات المالية العاملة بالإمارات وتقدم منتجات وخدمات مالية منافسة ومبتكرة ذات جودة عالية على صعيد الاستثمارات وتمويل الأفراد والتمويل التجاري وتأسست الشركة في مارس 2004 وبدأت عملياتها في يوليو 2004 ودار التمويل مملوكة من شريحة واسعة من المؤسسات الحكومية و شركات الاستثمار و التأمين و عدد كبير من مساهمي القطاع الخاص من الشركات و الأفراد من كبار الشخصيات و رجال الأعمال في الإمارات.
وحققت شركة (دار التمويــل) أرباحـا صافيــة بلغـت 115,1 مليـون درهـم خلال العام الماضي مقابل 112,4 مليون درهم خلال عام 2009 بنمو بلغت نسبته 2,4٪ وبعائد بلغ 42 فلساً للسهم مقارنة مع 41 فلساً للسهم في العام السابق ونما إجمالي موجودات الشركة بنسبة 15٪ ووصل إلى 3,12 مليارات درهم مقابل 2,72 مليار درهم بنهاية عام 2009 كما نمت ودائع العملاء الى 1,57 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين 557 مليون درهم بعد توزيع أرباح نقدية بلغت 110 ملايين درهم في شهر مارس 2010 .