كشف مصدر مسؤول عزم دائرة أراضي وأملاك دبي التباحث خلال الفترة القريبة المقبلة مع إدارات 3 مناطق حرة بدبي (بينها منطقتي دبي للسلع والمعادن وواحة دبي للسليكون)، وذلك بهدف تمكين شركات الأوفشور العاملة فيها من تسجيل وإصدار ملكياتها العقارية في دائرة أراضي وأملاك دبي.
وكانت الدائرة وقعت في وقت سابق اتفاقية واحدة من هذا النوع مع المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، وبات بإمكان شركات الأوفشور العاملة فيها الشروع بعمليات تسجيل وإصدار الملكيات الخاصة بعقاراتها.
وتمتلك شركات أوفشور عاملة في مناطق حرة بدبي، عشرات العقارات لكن لا يحق لبعضها تسجيل تلك العقارات أو اصدار ملكياتها إن لم تلبي شروط (أراضي دبي) وأبرزها تقديم ما يثبت التزام شركة الأوفشور بقوانين المنطقة الحرة المعنية فضلاً عن تقديم وثائق تسجيل وملكية الشركة ونظامها الأساسي.
وشدد المصدر الذي كان يجيب على أسئلة (البيان) عبر البريد الالكتروني ان هدف الدائرة من إلزام شركات الأوفشور بتلك الضوابط يتلخص بسعيها في ضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية والتنظيم في التعاملات العقارية لاسيما فيما يتصل بعمل وأنشطة وممتلكات الشركات المسجلة في الإمارة وفقاً للقانون الذي ينظم عمل شركات الأوفشور في المناطق الحرة.
وأوضح المصدر أن (الدائرة تنظر إلى مناطق دبي للسلع والمعادن وواحة دبي للسليكون كشركاء استراتيجيين لتحقيق ذلك الهدف لاسيما وأن الدائرة وقعت حتى الآن اتفاقية واحدة من هذا النوع مع المنطقة الحرة بجبل علي ويجري تطبيقها بنجاح لافت.
ورداً على سؤال لـ(البيان) حول قيمة الرسوم التي تتقاضها الدائرة عند بيع العقارات أو نقلها بين ملاك شركات الأوفشور، أجاب المصدر (بأن الدائرة تتقاضى رسوماً بنسبة 2٪ (1٪ على البيع و1٪ على المشتري) من قيمة الحصة المباعة من تلك العقارات.
وتزاول شركات اوفشور عديدة النشاط العقاري في بلدها الأم وتقوم بتملك عقارات في دول أخرى من بينها الإمارات التي توفر مناخاً قانونياً واستثمارياً خالياً من الضرائب ويعد جاذباً ومريحاً لرؤوس الأموال الأجنبية.