صرّح نيك بايلي، رئيس قسم التنظيم في لندن ستوك اكستشينج غروب، أنّ موافقة الهيئة التنظيمية الكاملة على صفقتها للاستحواذ على مجموعة تي أم إكس الكندية قد تستغرق شهوراً عديدة كما ستبقى بورصة دبي أكبر المساهمين في البورصة. وأفاد بايلي على هامش القمة السنوية لهيئات تنظيم الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تعقد في أبوظبي: أننا سنعمل مع زملائنا المستقبليين في مجموعة تي أم إكس... ولكن ستمرّ عدة شهور قبل أن نتوصل إلى اتفاق متين (مع الهيئات التنظيمية). مضيفاً : ثمة سلسلة من العمليات المتعاقبة ينبغي خوضها مع السلطات الكندية، وقد بدأناها مؤخراً.
وأضاف أنّ لندن ستوك اكستشينج غروب غير قادرة على إبرام الصفقة من دون موافقة هيئتي التنظيم الكندية والبريطانية. ونحن سنسعى إلى مواجهة المخاوف المنبثقة عن الهيئات التنظيمية. ولفت إلى أن مستثمراً أساسياً واحداً في المنطقة سيتأثر جرّاء هذه الصفقة، فحصة بورصة دبي، التي تصل إلى 20,6٪ من أسهم لندن ستوك اكستشينج غروب، ستنخفض بواقع النصف تقريباً، وفقاً لما أعلنه المسؤول في البورصة اللندنية.
وتابع بايلي في هذا الصدد قائلاً: من الطبيعي أن تسجل هذه الأسهم تراجعاً جرّاء الصفقة لكن هذه الحصة ستظل تتجاوز نسبة الـ10٪، كما ستبقى بورصة دبي أكبر المساهمين في البورصة.
إلى ذلك، من المتوقع أن تعقد اجتماعات المساهمين في لندن ستوك اكستشينج غروب وتي أم إكس خلال الربع الثاني من العام 2011، على أن يتم السعي لنيل موافقة هيئة تنظيم السوق في كندا بعد فترة وجيزة من انعقاد الاجتماعات في حال وافق مساهمو المجموعة الكندية على عملية الدمج. ومن المتوقع أن تصبح عملية الدمج سارية خلال النصف الثاني من العام 2011 بعد الحصول على موافقات المساهمين والهيئات التنظيمية. وقال بايلي إن دمج تي أم إكس وبورصة لندن سيجعلنا أكبر مجموعة صرف أجنبي في العالم من حيث عدد الشركات المدرجة. وسينشأ عن دمج المجموعتين معاً بورصة نافذة وناشطة. وبموجب شروط الصفقة، سيملك مساهمو لندن ستوك اكستشينج غروب 55٪ من الشركة المدمجة بينما سيملك مساهمو تي أم إكس الحصة المتبقية. وتأتي هذه الصفقة في الوقت نفسه الذي يجري فيه العمل على دمج بورصة أخرى.