اعربت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) عن املها بالحصول على رسوم امتياز مساوية للمشغل الثاني في الامارات.

وقال محمد عمران رئيس مجلس إدارة اتصالات ان المؤسسة على علم بأن الحكومة تدرس موضوع رسوم حقوق الامتياز بالاستعانة مع استشاري عالمي، ويجري حاليا نقاش متبادل مع المشغلين لتحديد طريقة التعامل مع رسوم حقوق الامتياز في المستقبل.

واكد في بيان اصدرته المؤسسة امس «ليس لدينا وضوح عن إعلان الشركة الأخرى بالحصول على ‬15٪ من رسوم حقوق الامتياز، ولكن إذا طبقت هذه النسبة على القطاع وعلى الشركتين فسيكون تأثيرها ايجابياً في القطاعألا كما هي الحال في معظم الدول التي تطبق نظام رسوم حقوق الامتياز وتطبق هذه النسب بالتساوي على جميع المشغلين». وقال: «نحن على تواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص».

وكانت شركة الاتصالات المتكاملة (دو) وهي المشغل الثاني في الدولة اعلنت قبل يومين ان الحكومة فرضت عليها لأول مرة منذ تأسيسها رسوم امتياز تصل الى ‬15٪ من ارباحها على ان تدفع عن السنة المالية ‬2010.

يشار الى ان اتصالات تدفع ‬50٪ من ارباحها رسوم امتياز منذ نحو ‬3 عقود.