اعلنت شركة الاتصالات المتكاملة (دو) انه تم إخطارها من قبل السلطات المختصة بفرض رسم حق الامتياز على الشركة حيث سيتم دفع قيمة هذا الرسم لخزينة الحكومة الاتحادية ابتداءً من 01/01/2010. وقالت الشركة في بيان الى سوق دبي المالي إن النسبة المقررة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 هي 15٪ من صافي الربح قبل أي توزيع للأرباح. أما بشأن السنوات المقبلة فسيتم إخطار الشركة عن النسبة المحددة في الوقت المناسب. وحرصت الشركة وفقا للبيانات المالية التي اصدرتها منذ انطلاق عملياتها عام 2007 على تجنيب مخصصات لرسم حق الامتياز لخزينة الدولة لذلك لن يشكل استقطاع الرسوم عبئا على الشركة. وتعد هذه المرة الاولى التي تقوم وزارة المالية في الدولة بفرض رسوم حق الامتياز على شركة الاتصالات المتكاملة، علما بان الحكومة الاتحادية تفرض رسوم حق امتياز على مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) بنسبة 50٪ من الارباح منذ نحو 3 عقود. ونصت الرخصة التي منحتها هيئة تنظيم الاتصالات لبدء عمل شركة الاتصالات المتكاملة على حق الحكومة الاتحادية بفرض رسم حق الامتياز كما هو الحال بالنسبة للمشغل الاول.
