أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تدرس تخصيص 250 مليون جنيه لمساندة البورصة في أول أيام عودة التداول بها والمقرر بعد غد الأربعاء. وقالت مصادر في المالية المصرية انه في حال موافقة المالية بصفة نهائية سيتم استخدام قيمة الدعم في تعويض الخسائر القهرية لشركات الأوراق المالية والمستثمرين الناتجة عمليات الشراء بالهامش.
وتسعى المالية وهيئة الرقابة إلى تخفيف الضغوط المتوقعة على التداول بالبورصة نتيجة عمليات البيع لتصفية مراكز عملاء الشراء بالهامش. وقال خبراء بالسوق إن تعرض أسعار الأسهم لهزة كبيرة في بداية التعاملات مع عودة التداول سيؤدي إلى خسائر لشركات السمسرة بالإضافة إلى المستثمرين في ظل عدم تمكن الشركات من طلب زيادة الهامش من العملاء بالإضافة إلى أن دخول الشركات لبيع أوراق العملاء سيخلق مزيدا من تراجع الأسعار بالسوق. وقررت البورصة المصرية وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الاعمال الذين صدرت بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر. والكود هو الرقم الذي يمكن لاي شخص التعامل به في البورصة. وقال خالد سري صيام رئيس البورصة: قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية.
وقال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة للوكالة: هناك نحو ثماني أو تسع شركات بها حصص لرجال الاعمال والمسؤولين الذين يجري التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي. وقالت المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثماري في مصر ان علاقتها بجمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق تنحصر في ملكيته 18٪ في شركة تابعة لها.