يسمح قانون جديد يجري إعداد مسودته في دبي بقيام المشتري بفسخ عقد شراء العقار المبرم مع المطور إذا ما خالف الأخير شروط التعاقد. وترى دائرة أراضي وأملاك دبي فيه تطوراً لافتاً في سرعة استجابة المشرّع لمتطلبات حماية مكتسبات السوق وزيادة الثقة فيه، وحفاظاً على حقوق المستثمرين ودعم زخم المناخ الاستثماري عموماً في الإمارة.
وأوضح سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة بأن (القانون الجديد يتكون من نحو 30 بنداً، تصب كلها في مصلحة المستثمر، وتوفر له الدعم القانوني الكامل والشامل لحماية مشترياته العقارية). وأجاب بن مجرن عن سؤال لـ(البيان) حول أبرز مضامين قانون حماية المستثمر العقاري قائلا: إنها تحدد جملة من الحالات والأسباب التي تجعل من حق المستثمر - المشتري- اللجوء إلى إلغاء عقد شراء العقار مع المطور واسترجاع مستحقاته كاملة في حال سداده الثمن كاملاً أو دفعات منه. ولفت إلى أن القانون المتوقع صدوره العام الجاري يوفر الحماية الكاملة للمستثمر عبر مظلة قانونية ترافقه خطوة بخطوة من لحظة دخوله السوق لشراء العقار مروراً بالتعاقد مع المطور والتثبت من تسجيل العقار في سجلات الدائرة وتلبية المطور لكل معايير دائرة الاراضي ومراقبة إنجاز عمليات البناء في العقار وربطها بآلية سداد للدفعات وحماية أمواله بإيداعها في حسابات الضمان، وإنتهاءً بتسلمه العقار والتأكد من مطابقة مواصفاته لما ورد في العقد. وكان العديد من المشترين واجهوا تحديات في فسخ عقود الشراء مع المطورين غير الملتزمين بشروط التعاقد، لكن القانون الجديد يمنع المطورين المخالفين من الاطمئنان لعدم وجود قوانين صريحة ومباشرة تعالج إهمالهم لشروط التعاقد.