قال دبلوماسيون في بروكسل إن إيطاليا تكافح بشكل منفرد خطط الاتحاد الأوروبي لإجبار الدول الأعضاء على خفض ديونها بوتيرة أسرع كوسيلة لتعزيز الثقة في اليورو. وفي الوقت الذي تبحث فيه الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي معياراً جديداً لإجبار الدول على تقليص الدين العام، تقول إيطاليا إن الدين الخاص الذي يضم الشركات والأسر ينبغي أن يتم بحثه أيضاً. وأوضح دبلوماسي أوروبي: في هذه اللحظة وبشأن هذه القضية تبدو إيطاليا منعزلة قليلاً. وقال مصدر آخر: شركاؤنا الإيطاليون أبلغونا بأن لديهم مشكلة حقيقية بشأن ذلك. وأشار دبلوماسي آخر إلى أنه من المتوقع أن يثير وزير الاقتصاد الإيطالي جيوليو ترمونتي القضية عندما يجتمع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو مطلع الأسبوع الحالي. ويبحث وزراء الاتحاد الأرووبي لائحة تجبر دول منطقة اليورو التي يتجاوز دينها العام عن الحد الملزم بالاتحاد الأوروبي ويبلغ 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بخفض مقدار الانتهاك بمعدل العشر سنوياً.