حقق بنك الامارات دبي الوطني ارباحا صافية بلغت 2,3 مليار درهم خلال العام المالي المنتهي 2010 بتراجع 30 بالمئة عن العام الذي سبقه والذي بلغ 3,343 مليارات درهم.
وسيقدم مجلس إدارة البنك توصياته إلى المساهمين في الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20٪ للسنة المالية 2010. وبلغت ربحية السهم 0,37 درهم مقارنة مع 0,58 في العام 2009.
وبلغت ايرادات البنك 9,7 مليارات درهم متراجعة بنسبة 10٪ مقارنة بمبلغ 10,794 مليارات درهم في عام 2009. وانخفض إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 9٪ ليصل إلى 2,262 مليار درهم مقارنة بمبلغ 2,496 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2009.
وكشف البنك في بيان نتائجه المالية عن الوفاء التام بمتطلبات وضع مخصص محدد لقروض شركة دبي العالمية خلال العام الماضي مما يشير الى النجاح في ادارة انشطة الجودة الائتمانية واستمرار التوجهات الاساسية ضمن التوقعات التي حددها البنك من حيث الاضافات لمخصصات انخفاض القيمة الائتمانية والتي بلغت 335 مليون درهم خلال العام الماضي وبلغ مجموع تلك المخصصات 2,2 مليار درهم.
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة اكد أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ان أداء بنك الإمارات دبي الوطني الراسخ والمستقر في ظل التحديات خلال العامين الماضيين يعكس قوة البنك والنهج التاريخي المتحفظ والحصيف في إنجاز العمليات المصرفية.
وقال الطاير انه وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في السوق وعلى الأوضاع الاقتصادية واصل بنك الإمارات دبي الوطني نهج عمله المتحفظ، واتخاذ خطوات لضمان اجتياز الظروف المالية والاقتصادية الراهنة بكفاءة واقتدار، مشيرا الى اننا تمكنا من خلال استكمال عملية الاندماج بنجاح والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة من إثبات قدرتنا على الاستفادة من الفرص ذات القيمة المضافة بما يعود بالنفع على المساهمين.
وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني تركيز جهوده الاستراتيجية خلال عام 2011 على الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتحسين الربحية وتطوير إدارة المخاطر، وفي الوقت ذاته سيستمر البنك في الاستثمار في فرص انتقائية من أجل تحقيق النمو علماً بأن البنك في وضع جيد يسمح له بالاستفادة من التحسن المنتظر للظروف الاقتصادية.
6,8 مليارات درهم دخل الفائدة
ويشير بيان البنك حول نتائجه المالية للعام الماضي ان صافي دخل الفائدة خلال العام الماضي بلغ 6,8 مليارات درهم منخفضاً بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2009 في حين بلغ صافي الدخل من دون الفائدة لعام 2010 2,9 مليار درهم منخفضاً بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2009.
كما بلغت المصاريف التشغيلية 3,1 مليارات درهم في عام 2010 بتحسن يصل إلى نسبة 14٪ مقارنة بعام 2009. وتشمل مصاريف الموظفين والمصاريف الأخرى في الوقت الذي تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 31,4٪ لعام 2010 مقارنة مع 32,9٪ في العام 2009.
الإعداد الأمثل للميزانية
وكشف البنك عن استراتيجية تستهدف التركيز على الاعداد الامثل للميزانية العمومية للعام الجاري 2011 وتحسين الربحية وتطوير ادارة المخاطر اضافة الى الاستمرار في الاستثمار في فرص انتقائية من اجل تعزيز النمو، موضحا ان البنك في وضع جيد يسمح له بالاستفادة من التحسن المنتظر للظروف الاقتصادية وبودار الانتعاش في الاقتصاد العالمي.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 10٪ لتصل إلى 200 مليار درهم مقارنة مع 181,2 مليار درهم بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغت القروض 197,1 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 8٪ بعد أن كانت 214,6 مليار بنهاية عام 2009.
وبلغت نسبة القروض للودائع بشكل عام نسبة 99٪ كما في 31 ديسمبر 2010 مقارنة بنسبة 118٪ بنهاية عام 9002 وتم تعزيز نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 20,1٪ مقارنة بنسبة 18,7٪ بنهاية عام 2009.
أداء مالي قوي
ومن جهته قال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي في بنك الامارات دبي الوطني انه بالرغم من استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاعمال خلال عام 2010 فإننا استطعنا تحقيق أداء مالي قوي حيث تمكن البنك خلال هذا العام من إحراز نجاح متميز من خلال تعزيز مكانة البنك للاستفادة من فرص النمو المقبلة متمثلة في زيادة حجم التمويل والسيولة ودعم رأس المال وتطوير قدرات إدارة المخاطر ورفع مستوى كفاءة التشغيل.
واضاف ان البنك واصل الاستثمار في مجالات النمو على نحو انتقائي مثل الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق عملياته في الدولة وعلى المستوى الإقليمي والذي من المتوقع أن يعود بمزيد من الفائدة في عام 2011.
الإيرادات
انخفض إجمالي الإيرادات لعام 2010 بنسبة 10٪ ليصل إلى 9,721 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 10,794 مليارات درهم في عام 2009. انخفض إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 9٪ ليصل إلى 2,262 مليار درهم مقارنة بمبلغ 2,496 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2009.
وبلغ صافي إيرادات الفائدة للعام بأكمله 6,795 مليارات درهم، و1,620 مليار درهم للربع الرابع من عام 2010، بانخفاض قدره 8٪ و 16٪ على التوالي مقارنة بنفس الفترات من عام 2009، بسبب تراجع محفظة القروض بواقع 8٪ وانخفاض صافي هامش الفائدة في عام 2010 إلى 2,52٪ بعد أن كان 2,81٪ في عام 2009.
وجاء انخفاض هامش الربح نتيجة لتقلص الهوامش الناتجة عن التمويل بين البنوك وزيادة تكاليف التمويل من الودائع والتأثير المختلط الناتج عن التحسن في أشكال التمويل والذي تمت موازنته جزئياً بالهوامش المتزايدة للأصول لكل من الأعمال المصرفية للشركات والأفراد.
وسجل الدخل من غير الفائدة انخفاضا بنسبة 13٪ من عام الى عام ليصل إلى 2,926 مليار درهم في عام 2010. ويعود ذلك التراجع إلى الانخفاض في قيمة الدخل الناتج عن الاستثمارات وتخفيض الرسوم المتعلقة بأعمال التمويل التجاري والوساطة وإدارة الأصول.
إجمالي التكاليف
بلغت التكاليف 3,053 مليارات درهم في عام 2010، بتحسن بنسبة 14٪ مقارنة بمستويات عام 2009، في حين ارتفعت التكاليف في الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 13 ٪ لتصل إلى 758 مليون درهم من 876 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2009.
وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات في عام 2010 إلى 31,4٪ مقارنة بنسبة 32,9٪ في عام 2009، وقد تحقق هذا من خلال الإدارة النشطة للتكاليف وتنفيذ عمليات توحيد الأعمال مع الاستمرار في الاستثمار الضخم الذي يقوم به البنك في مجال تقنية المعلومات والأنظمة الأساسية وأدوات الحوكمة والرقابة.
جودة الأصول
استمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة للجودة الائتمانية والقروض مخفضة القيمة لمحافظ الأعمال المصرفية للشركات والأفراد والتمويل الإسلامي والتي شهدت زيادة في القروض غير المنتجة ضمن المستويات المتوقعة مسبقاً. وارتفعت نسبة القروض غير المنتجة إلى 10,0٪ كما في 31 ديسمبر 2010 من 2,6٪ بنهاية عام 2009. وخلال عام 2010، تم الوفاء التام بمتطلبات وضع مخصص محدد لقروض شركة دبي العالمية وتم شمل قروض البنك لهذه الشركة ضمن القروض مخفضة القيمة.
وتراجع مخصص انخفاض القيمة على الأصول المالية في عام 2010 بنسبة 4٪ ليصل إلى 3,190 مليارات درهم مقارنة بـ 3,319 مليارات درهم في الفترة المقابلة لها من عام 2009. ويعود ذلك إلى زيادة متوقعة في مخصصات معينة لانخفاض القيمة في محافظ الأعمال المصرفية للشركات، والتي تمت موازنتها جزئيا من خلال الإعلان عن إضافة مبالغ جديدة لمخصصات انخفاض قيمة المحافظ. ومع ذلك، أضاف البنك مبلغ 335 مليون درهم إلى مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2010، ليبلغ إجمالي تلك المخصصات 2,2 مليار درهم، أو 1,4٪ من الأصول غير المصنفة موزونة المخاطر الائتمانية.
الشركات الزميلة
خلال عام 2010، بلغت استثمارات البنك في الشركات الزميلة استثماراً سلبياً مقداره 1,024 مليار درهم مقارنة باستثمار سلبي مقداره 477 مليون درهم خلال عام 2009، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى حصة المجموعة في الخسائر المقدرة التي تكبدتها شركة الاتحاد العقارية خلال العام، بالإضافة إلى الانخفاض في قيمة استثمارات البنك في هذه الشركة بمبلغ 360 مليون درهم.
رأس المال
استمرت قوة نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ووصلت إلى 20,1٪ من 18,7٪ بنهاية عام 2009، وتحسنت نسبة ملاءة الشق الاول من رأس المال أيضا من 11,9٪، كما في 31 ديسمبر 2009 إلى 12,8٪ كما في 31 ديسمبر 2010. وتعود هذه الزيادة في رأس المال بشكل أساسي إلى الاستمرار في الاحتفاظ بالأرباح المحققة خلال الفترة وتقليص الأصول موزونة المخاطر بنسبة 3٪.
ومن جهة اخرى بلغت قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2010 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) 197,1 مليار درهم، بتراجع بنسبة 8٪ منذ نهاية عام 2009. ووصلت ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2010 إلى 200 مليار درهم بزيادة 10٪ عن ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2009.
إدارة الثروات
انخفض حجم إيرادات الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات هذه الأعمال بنسبة 2٪ في عام 2010 إلى 3,322 مليارات درهم من 3,387 مليارات درهم لنفس الفترة من عام 2009، ويعود السبب الأساسي في هذا إلى انخفاض بنسبة 8٪ في صافي دخل الفائدة. ولكن من جهة اخرى ارتفع دخل الرسوم بنسبة 19٪ ليصل إلى 940 مليون درهم في عام 2010 مدعماً بالنمو القوي في عائدات صرافة العملات.
وطرح منتجات التأمين المصرفية الجديدة والزخم الذي شهدته أعمال الخدمات المصرفية الخاصة. وخلال العام، استمرت الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على تقليص النفقات وتعزيز الإنتاجية من خلال قيامها بتقديم العديد من المبادرات التي تركز على تحسين كفاءة العمليات وخدمة العملاء ونتيجة لذلك، حققت الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تراجعاً في تكاليف التشغيل بنسبة 9٪ مقارنة بالعام 2009.
وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بمقدار 2,5٪ لتكون بذلك ضمن المعايير الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. واستمرت الإدارة الحصيفة للجودة الائتمانية كما شهدت أعمال قروض الأفراد استقراراً كبيراً في الديون المتأخرة خلال العام.
وساهم تركيز الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات المستمر على نمو الودائع خلال عام 2010 في تحقيق نمو بنسبة 11٪ في ودائع العملاء منذ نهاية عام 2009 ليصل إلى 66,1 مليار درهم. وفي الوقت ذاته، استمرت الإدارة المتحفظة على القروض الجديدة.
طرح العديد من المنتجات الجديدة
من أبرز إنجازات الربع الرابع لبنك الإمارات دبي الوطني طرح العديد من المنتجات الجديدة، مثل شهادات التوفير الذهبية ومنتجات الادخار الجديدة والافتتاح الرسمي للعمليات التشغيلية لفرع سنغافورة الذي يضيف ذراعاً قوية آخر تدعم التوسع العالمي للبنك. إضافة لذلك، تواصل الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات توسيع حصتها في سوق بطاقات الائتمان وأدوات الدين عن طريق تقديم منتجات مبتكرة.
وازداد توسع شبكة فروع الإمارات دبي الوطني وهي الأكثر انتشارا في الدولة، بعد إضافة ثلاثة فروع جديدة خلال العام ليصل مجموعها إلى 105 فروعاً.
الأسواق العالمية والخزينة
بقي إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة قوياً، حيث وصل إلى 701 مليون درهم، بزيادة 19٪ مقارنة بعام 2009. وقد تم تحقيق ذلك في ظل قلق في أوروبا وخارجها من مخاطر سيادية وعلى العملات. استمرت الأسواق العالمية والخزينة في تطوير منتجات لتلبية احتياجات العملاء، وضمان توفير فرصة الاستفادة من مصادر التمويل البديلة. وتم إنجاز توريق قروض السيارات للمرة الأولى في المنطقة، ليوفر بذلك تسهيلات تمويل طويل الأجل تزيد عن 200 مليون دولار أميركي. كما شملت الإنجازات، تأسيس وحدة تداول السلع (الذهب) وتطبيق نظام الصرف الأجنبي الجديد.
الأعمال المصرفية للشركات تحقق أداء قوياً
حقّقت الأعمال المصرفية للشركات أداءً قوياً في عام 2010 مما يعكس تميزها ومكانتها الرائدة في هذا القطاع. وفي عام 2010 بلغ الدخل الإجمالي لإدارة الأعمال المصرفية للشركات 4,400 مليارات درهم وذلك نتيجة للسياسة النشطة لإعادة تسعير القروض واستمرار التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم.
واستمرت إدارة الأعمال المصرفية للشركات في التركيز على السيولة من خلال بذل الجهود الحثيثة وطرح المنتجات والبرامج الجديدة، مما أدى إلى نمو قوي للودائع بلغ 13٪ خلال عام 2010 ليصل إلى 94,2 مليار درهم. وتراجعت أعمال السلف النقدية بواقع 7٪ منذ نهاية عام 2009 لتصل إلى 161,1 مليار درهم.
وقامت إدارة الأعمال المصرفية للشركات خلال عام 2010 بتطوير مجموعة منتجاتها من خلال الودائع المهيكلة والتمويل المهيكل والقروض المشتركة ومجموعة من منتجات المعاملات المصرفية وذلك لتعزيز العلاقات مع العملاء. وقد لعب قسم المعاملات المصرفية دورا رئيسيا في ايجاد مصادر جديدة للدخل من خلال المنتجات والخدمات غير النقدية والخالية من المخاطر مما يعزز المكانة الرائدة للإدارة ويدعم موظفي علاقات العملاء في توطيد علاقاتهم مع عملائهم.
واستمر تحقيق الكفاءة في الأعمال في عام 2010 من خلال توحيد الأنظمة والعمليات والمستندات المصرفية بهدف تحسين مستويات الخدمة وترشيد النفقات.
وبفضل امتلاكها لحصة ضخمة في السوق تعادل تقريباً خمسة أصول الشركات في الإمارات أصبحت إدارة الأعمال المصرفية للشركات اليوم في وضع يؤهلها للاستفادة من أفضل الفرص الاقتصادية مستقبلاً.
1700 موظف من أبناء الدولة في البنك
يعتبر البنك أكبر مؤسسة موظفة للمواطنين في القطاع المصرفي في الدولة حيث وصل عددهم الى أكثر من 1700 موظف مواطن يعملون في البنك. وتعد برامج التدريب التي يقدمها البنك عاملا رئيسياً في جذب وتدريب المواطنين الموهوبين وتوظيفهم في البنك. ويحتل التوطين اولوية هامة بالنسبة للبنك حيث بلغ عدد المواطنين المتدربين 565 موظفاً تم تعيينهم في عام 2010.
وقال البنك: إن التغيير في رؤية إدارة الموارد البشرية تنشد لأن تكون أفضل مزود خدمة في فئتها، ابتدأ في عام 2009، وازداد في عام 2010. حيث تم اعادة هيكلة البنك والإجراءات .