أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الذي عقده برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة إجراء تعديلات على كل من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، ونظام الوسطاء، ونظام عمل السوق. وأكد المجلس أهمية تطبيق الشركات المساهمة العامة المدرجة لضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، وتكثيف ودعم برامج توعية المستثمرين في الأسواق المالية.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه الرابع (من الدورة الرابعة للمجلس) في أبوظبي. وضم الاجتماع - الذي حضره كل أعضاء المجلس- كل من محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ومبارك راشد المنصوري، ومحمد علي أحمد الظاهري، وعبدالله بن علي الهاملي، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي.
كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ (مقرر المجلس)، ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث (منسق المجلس).
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية والبت فيها، ووافق على إجراء تعديل على آلية توزيع أرباح المساهمين من خلال الحسابات المصرفية.
آلية توزيع الأرباح
أقر المجلس تعديل آلية توزيع الأرباح ليصبح توزيع الأرباح من خلال الحسابات المصرفية للمساهمين اختيارياً بدلاً من الإلزام به، وفي هذا السياق اعتمد المجلس إدخال تعديلات على المادة 23/2 من «النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية» بحيث يكون صاحب الحق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم أو الأرباح سواء أكانت نقدية أو أسهم منحة هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح أو التجزئة، ويجب على الشركة إيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للمساهم المستحق لتلك الأرباح أو إرسالها بموجب شيك مصرفي بالبريد المسجل إلى العنوان المدون بالسوق في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية بتوزيع تلك الأرباح، ويجوز للشركة إيداع تلك الأرباح في الحساب المصرفي للسوق، وذلك خلال المدة وبالآلية التي يحددها السوق بالتنسيق مع الهيئة، وعلى السوق إيداع الأرباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية بتوزيع تلك الأرباح.
كما أقر المجلس تعديل نص المادة 18 من النظام الخاص بالوسطاء لإحداث توافق مع تعديل آلية توزيع الأرباح من خلال الحسابات المصرفية للمساهمين وبحيث يصبح تطبيق الآلية اختيارياً بدلاً من الإلزام بها. وينص التعديل الجديد على الحصول من العميل الذي يرغب في تحويل التوزيعات النقدية لأرباح أسهمه إلى حسابه المصرفي، على بيان برقم حسابه المصرفي موقعاً عليه من العميل بما يفيد موافقته على تحويل الأرباح النقدية إليه، وعلى الوسيط التحقق من استيفاء هذا البيان من العملاء، وموافاة السوق بقائمة تضم كل أسماء عملائه مؤيدة بصورة من البيان المقدم والموقع منهم.
ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة 35 من نظام عمل السوق لتتفق مع تعديل آلية توزيع الأرباح من خلال الحسابات المصرفية للمساهمين لتلزم السوق بأن يحصل من المستثمر الذي يرغب في تحويل أرباحه إلى حسابه المصرفي على بيان برقم هذا الحساب، موقعاً عليه من المستثمر بما يفيد قبوله بذلك، وفي حال قيام الشركة بإيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق يلتزم السوق بإيداع الأرباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين، أو إرسال تلك الأرباح بموجب شيكات مصرفية بالبريد المسجل إلى العناوين المدونة بالسوق وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية بتوزيع تلك الأرباح.
تطبيق ضوابط الحوكمة
وناقش المجلس تقريراً بشأن موقف الشركات المدرجة من تطبيق ضوابط الحوكمة، ومدى التزامها بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة، وذلك منذ التاريخ المحدد للتطبيق الإلزامي اعتباراً من أول مايو 2010، علماً ان عدد الشركات الملزمة بالتطبيق 81 شركة.
وأثنى المجلس على الشركات التي التزمت بضوابط الحوكمة وحث الشركات الأخرى على استكمال متطلبات تطبيق الحوكمة في المواعيد المحددة؛ حيث تم إعطاؤها فرصة حتى نهاية شهر يونيو المقبل، مع التأكيد على أن الشركات التي لن تلتزم بالتطبيق مع نهاية هذه المدة التي حددتها الهيئة سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحقها.
برامج توعية المستثمرين
كما اطلع المجلس على تقرير بشأن برامج تثقيف المستثمرين والتوعية، وأكد أهمية تكثيف برامج التوعية واستمرار الحملات الإعلامية للهيئة التي تستهدف تزويد المستثمرين بالمعلومات والمعارف ذات العلاقة بقواعد التداول في أسواق الأوراق المالية والسلع.
وقد أشار التقرير إلى أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بإنجاز عدة أنشطة في هذا المجال تضمنت 18 ندوة موجهة للجمهور العام، و17 ندوة للمتخصصين، و8 محاضرات لطلاب الجامعات، ونظمت وشاركت في 4 مؤتمرات وملتقيات، وأصدرت 4 كتيبات مبسطة، إضافة إلى مجلدات الأنظمة والتشريعات، وعددين من النشرات الدورية «أوراق مالية»، ونشرت 28 رسالة توعية على مدى أيام العام بالصحف و4 رسائل من القنوات الفضائية، وشاركت في إعداد ورعاية 30 حلقة تلفزيونية.