حقق بنك الخليج الأول ارباحا صافية خلال عام 2010 بلغت 3,42 مليارات درهم بزيادة قدرها 110,1 ملايين درهم ونمو بلغ 3٪ مقارنة بالارباح الصافية التي حققها البنك خلال عام 2009.
واقترح مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه امس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بالبنك بنسبة 60٪ من رأس المال عن عام 2010 بما يعادل 0,6 درهم لكل سهم بالإضافة إلى ما اقترحه مجلس الإدارة خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 6 يناير الماضي والقاضي بتوزيع الأسهم التي تم شراؤها في برنامج شراء البنك لأسهمه والذي يبلغ عددها 75 مليون سه كأسهم منحة للمساهمين وتمثل نسبة 5٪ سيتم توزيعها على المساهمين بعد موافقة الهيئات المختصة والجمعية العمومية غير العادية للمساهمين حيث أعرب المجلس عن ارتياحه لتميز الأداء المالي للبنك خلال عام 2010.
وقال عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول ان هذه التوصيات تأتي كنتيجة لسياسة مجلس إدارة البنك التي تهدف دائماً إلى دعم مساهمي بنك الخليج الأول حيث فضل المجلس بعد مناقشة العديد من الخيارات بدلا من بيع هذه الأسهم في السوق المالي أن يتم توزيعها على مساهمي البنك على شكل أسهم منحة، موضحا ان هذا القرار يهدف للتأثير الإيجابي على سوق الأوراق المالية بشكل عام ويضمن تحسين نسبة السيولة وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين.
السندات إلزامية التحويل
واوضح ان مجلس إدارة بنك الخليج الأول وافق خلال اجتماعه امس على تحويل السندات إلزامية التحويل التي تم إصدارها في يوليو 2008 بقيمة إجمالية بلغت 3,6 مليارات درهم إلى أسهم وذلك قبل تاريخ استحقاقها حيث سيتم تحويل هذه السندات مباشرة بعد موافقة الهيئات المختصة إلى أسهم عادية لبنك الخليج الأول بشروط الإصدار الأولية وبسعر تحويل تم احتسابه على قيمة 28,80 درهما للسهم. واضاف عبد الحميد سعيد إن مجلس إدارة البنك يثمن دعم شركائه الإستراتيجيين الذين تم إصدار السندات لصالحهم معربا عن ثقته على يقين تام من أن قرارهم بالاستثمار في تلك السندات وكونهم سيصبحون حملة أسهم بالبنك سيعود عليهم بالعديد من الفوائد لاستثماراتهم نتيجة للنمو المستقبلي المبشر لبنك الخليج الأول خلال السنوات القادمة.
العمليات المصرفية الأساسية
وقال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول انه من أهم العوامل التي أدت إلى تحقيق صافي أرباح جيدة خلال العام الماضي النمو الكبير الذي حققه البنك في الإيرادات المحققة من العمليات المصرفية الأساسية بالإضافة إلى الاستمرار في الأداء المالي المتميز والمعدلات والمؤشرات القوية للميزانية العمومية مثل توفر السيولة النقدية وكفاية رأس المال.
واعرب عن ارتياحه للأداء المالي المتميز الذي شهده بنك الخليج الأول في عام 2010 الذي أدى إلى تحقيق أرباح تضاف إلى السجل الحافل لانجازات البنك، مشيرا الى ان هذا الإنجاز يدل على المرونة الكبيرة التي يتمتع بها الأداء المالي للبنك حتى خلال هذه الفترة التي شهدت تباطؤا في كافة القطاعات الاقتصادية معتبرا الأداء المتميز دليلاً واضحاً على قوة وديناميكية سياسة وإستراتيجية أداء البنك التي وضعت بتوجيهات حكيمة لمجلس الإدارة.
واشار إلى المكاسب الكبيرة التي تحققت من خلال الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2010 والتي تمثل حوالي 93٪ من صافي الأرباح لمجموعة بنك الخليج الأول، مشيرا الى التزام البنك المتواصل بلعب دور حيوي في اقتصاد الإمارات الذي يعد أمراً مهماً وأساسياً خلال السعي للمضي قدماً حيث تقوم سياسة البنك على النمو والتوسع الخارجي بشكل تدريجي ومنظم.
الربع الرابع
وذكر ان أرباح البنك الصافية خلال الربع الاخير من عام 2010 بلغت 865 مليون درهم بارتفاع نسبته 1٪ مقارنة بالأرباح الصافية لنفس الفترة من العام 2009 البالغة قيمتها 855 مليون درهم حيث ساهم صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي بشكل فعال في هذه النتائج و ارتفعت مساهمتهم إلى 1,11 مليار درهم بزيادة مقدارها 3٪ عن الربع الثالث لعام 2010 و9٪ عن الربع الاخير من عام 2009 كما بلغت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات 336 مليون درهم بارتفاع نسبته 24٪ مقارنة بالربع الاخير من عام 2009. واوضح ان العائد على السهم بلغ 2,15 درهم لعام 2010 بارتفاع نسبته 4٪ مقارنة مع 2,06 درهم لعام 2009، مشيرا الى ان أحد أهم المؤشرات لدى مساهمي البنك هو العائد على السهم وهذا ما دفع البنك إلى مواصلة التزامه وتركيزه على تحقيق نمو مستمر وثابت في العائد على السهم من خلال المحافظة على كفاءة وحيوية عملياته المصرفية.
السيولة النقدية
واضاف ان الميزانية العمومية لبنك الخليج الأول في نهاية عام 2010 أظهرت تميز السيولة النقدية المتوفرة حيث ارتفعت نسبة الأصول المتداولة إلى 13,4٪ مقارنة مع 8,1٪ خلال عام 2009 وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 96,8٪ مقارنة مع 104,6٪ في نهاية عام 2009 نتيجة لزيادة ودائع العملاء بنسبة 14٪ مقابل زيادة متوازنة في محفظة القروض بلغت 6 ٪ خلال عام 2010 مما أدى إلى تحسن نسبة السيولة النقدية بالبنك، مشيرا الى ان نسبة القروض إلى الودائع الثابتة بلغت 80٪ بنهاية عام 2010 وهي أقل بكثير من 100٪ وهو الحد الأقصى المسموح به من قبل المصرف المركزي.
واشار الى ان حقوق المساهمين ارتفعت بنهاية عام 2010 لتصل إلى 24 مليار درهم بزيادة نسبتها 7٪ عن العام السابق وبلغ معدل كفاية رأس المال بعد التوزيعات النقدية المقترحة 22,9٪ التي تعد واحدة من أعلى النسب في القطاع المصرفي بالدولة وتبلغ 19,6٪ بالنسبة للشق الأول من رأس المال وهذا ما من شأنه أن يبقي البنك في مركز مالي متميز على مدى السنوات القليلة القادمة لتلبية متطلبات بازل 3 المستقبلية.
تصنيف القروض
واوضح ان بنك الخليج الأول طبق خلال الربع الاخير من عام 2010 التعميم الصادر عن مصرف الإمارات المركزي في شهر نوفمبر 2010 حول النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها حيث بدأ باعتماد مدة الـ 90 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة وتطبيق مخصصاته العامة وفقاً لمتطلبات التعميم الجديد حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3,7٪ مقارنة مع 3,3٪ بنهاية عام 2009، كما بلغت نسبة تغطية تلك القروض 89,4٪ مقارنة مع 81,7٪ في نهاية عام 2009 وعدلت نسب المخصصات لعام 2009 لتعكس تطبيق قاعدة الـ 90 يوماً للمستحقات المتأخرة.
واشار الى انه يتم تعديل نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ونسبة التغطية في حال تم إضافة تسهيلات دبي العالمية إلى مجمل القروض المتعثرة في الميزانية العمومية الختامية لعام 2010 ليصبحا 4,6٪ و72,1٪ على التوالي، موضحا انه في الوقت الذي يطبق فيه البنك حاليا قاعدة الـ 90 يوماً للمستحقات المتأخرة فإنه يرى أن مستوى التغطية للقروض المتعثرة مناسب حيث لم تأخذ هذه النسب بعين الاعتبار كافة الضمانات المتوفرة للبنك مقابل محفظة القروض المتعثرة.
وذكر ان إيرادات البنك بلغت 6,31 مليارات درهم لعام 2010 بارتفاع نسبته 2٪ مقارنة مع 6,16 مليارات درهم إيرادات عام 2009 كما بلغت الإيرادات المحققة من العمليات المصرفية الأساسية 5,91 مليارات درهم بارتفاع قدره11٪ مقارنة بالعام الماضي في حين ارتفعت الأرباح الصافية من العمليات المصرفية الأساسية لتصل إلى 3,17 مليارات درهم بارتفاع قدره 27٪ مقارنة بمستواها خلال عام