قرر المصرف المركزي تمديد مهلة تلقيه تقارير المصارف العاملة بالدولة المرتبطة بالنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها الى نهاية مارس المقبل. وأرجع المصرف في تعميم الى البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية سبب التأجيل الى ان استفسارات البنوك بشأن النظام الجديد اظهرت ان هناك قضايا تحتاج لمزيد من التوضيح.
واشار الى انه بالنسبة للبند المتعلق بالفوائد غير المدفوعة على القروض السابقة يجب الانتباه الى ان رسملة الفائدة المسموح بها تكون بشكل استثنائي في حالات خاصة حددها النظام، موضحا ان مسؤولية تحقيق شروط هذه الحالات تقع على البنك المعني، وأن الفائدة غير المضمونة لا يمكن رسملتها في الاثني عشر شهرا الاخيرة بغض النظر عن القيمة القابلة للتحقق من ضمانات. ووفقا للتعميم فإنه فيما يتعلق بالبند الخاص بالفائدة على تسهيلات حسابات السحب على المكشوف فإنها ايضا في حاجة الى مزيد من التوضيح، مشيرا الى انه الرغم من ان المادة تسمح بشكل استثنائي برسملة الفوائد على السحب على المكشوف في ظروف معينة كما هو الحال بالفوائد غير المدفوعة على القروض، حيث لا يمكن رسملتها في الاثني عشر شهرا الاخيرة بغض النظر عن القيمة القابلة للتحقق من ضمانات. وذكر المصرف انه سيتم إصدار نسخة محدثة بالفترة المقبلة من دليل المبادئ التوجيهية بالنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها.
من جهة اخرى طلب المصرف في تعميم آخر ارسال النماذج المصرفية المستكملة الخاصة ببازل 2 الدعامة الاولى والمنحنى المعياري للربع الاخير من عام 2010 في اقرب وقت ممكن.