حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحاً صافية خلال ‬2010 بلغت ‬3,68 مليارات درهم بارتفاع ‬22٪ عن ‬2009 وما يعادل مليار دولار لأول مرة في تاريخ البنك. وبلغ العائد السنوي المخفض على السهم ‬1,40 درهم للسهم مقارنة مع ‬1,18 درهم للسهم في ‬2009. واقترح مجلس إدارة البنك توزيع ‬30٪ أرباحا نقدية و‬20٪ أسهم منحة على المساهمين. وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من ‬2010 بنسبة ‬71٪ إلى ‬732 مليون درهم مقارنة بـ ‬429 مليون درهم في الفترة نفسها من عام ‬2009.

وارتفع إجمالي أصول البنك في ‬2010 بنسبة ‬7,4٪ إلى ‬211,4 مليار درهم. كما ارتفع حجم ودائع العملاء إلى‬123,1 مليارا بزيادة ‬6,5٪. وارتفع إجمـالي القروض بمعـدل ‬3,5٪ ليصـل إلى ‬136,8 مليار درهم مقارنة بـ ‬132,3 مليار درهم.

وبلغت ودائع العملاء ‬115,6 مليار درهم بنهاية ‬2010 وهي لا تتضمن ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال في الربع الأول من عام ‬2010، وحافظت محفظة القروض على جودتها، إذ بلغ حجم القروض المصنفة ‬3,25 مليارات درهم تمثل ‬2,3٪ من إجمالي القروض وبلغ حجم المخصصات المحتسبة خلال العام الماضي ‬1,21 مليار درهم منها ‬288 مليون درهم مخصصات عامة و ‬826 مليون درهم مخصصات محددة ومخصصات أخرى بمبلغ ‬93 مليون درهم لعقارات واستثمارات. وتماشياً مع توجيهات المصرف المركزي في شأن رفـع نسبة المخصصات العامة من ‬1,25٪ إلى ‬1,50٪ من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر بنهاية عام ‬2014 قام البنك بزيادة مخصصاته العامة بنحو ‬288 مليون درهم لتصل إلى ‬1,9 مليار درهم تمثل ‬1,39٪ من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر.

وأكد ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة البنك أن النشاط الاقتصادي في الإمارات شهد تعافياً نسبياً ونجح البنك في مواصلة أدائه القوي خلال عام ‬2010 في ظل تحديات الأسواق المحلية والعالمية وكانت السياسات ونموذج الأعمال التي يتبعها البنك وقطاعات الأعمال في البنك مصدر القوة في مواصلة أدائه الجيد.