خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز تصنيف الديون الطويلة الأمد لمصر من بي بي زايد إلى بي بي. مع استمرار الاضطرابات السياسية وذلك غداة خطوة مماثلة قامت بها وكالة موديز. وتوقعت تقارير تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية بالأحداث خصوصاً قطاع التأمين، حيث أدت عمليات التخريب إلى حرق مقار العديد من الشركات والمباني في وسط العاصمة المصرية القاهرة.
وأكدت تقارير ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية في ظل توقف العديد من المصانع عن الإنتاج مما أدى إلى حدوث نقص كبير في إمدادات الغذاء. كما أن المتاجر لا تفتح أبوابها إلا لساعات محدودة وفي ظل حراسة مشددة ولا تعطي المشترين الكميات التي يطلبونها. ويتزايد الأمر سوءاً في ظل انكماش معدلات السيولة لدى الناس خصوصاً أن اندلاع الأزمة تصادف مع حلول نهاية الشهر وقبل أيام من صرف رواتب الموظفين. وفي الأثناء أعلن محمد فريد نائب رئيس البورصة المصرية انه تقرر تعليق التداول في البورصة اليوم الاربعاء لليوم الرابع على التوالي مع استمرار الاضطرابات وربما تستمر حالة الإغلاق حتى نهاية الأسبوع واعلن البنك المركزي ان المصارف ستظل مغلقة. وقفز سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار.
واعلن صندوق النقد استعداده لمساعدة مصر على إعادة بناء اقتصادها، ودعا الحكومات إلى ردم الهوة بين البطالة والفروق في المداخيل أو مواجهة خطر حرب.
