أعلن بنك دبي التجاري أمس عن أرباح صافية بلغت 821 مليون درهم للعام 2010 بنمو مقداره 2,2٪ عن أرباح العام السابق والبالغة 803 ملايين درهم. وارتفعت أرباح الربع الأخير من 2010 بنسبة 7,7٪ بالمقارنة مع الربع الأخير من العام السابق. وبلغ إجمالي إيرادات البنك 1,890 مليون درهم بزيادة مقدارها 6,9٪ مقارناً مع 1,768 مليون درهم للعام 2009 ونجمت هذه الزيادة بشكل أساسي عن كلفة التمويل المنخفضة بحيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5,2٪ ليصل إلى 1,385 مليون درهم في حين ارتفعت الايرادات التشغيلية الاخرى بنسبة 12٪ لتبلغ 505 ملايين درهم. وبلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات المحددة والعامة 1,347 مليون درهم مسجلاً نمواً قدره 9,3٪.
واقترح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية بنسبة 20٪ من رأسمال البنك كما في 31 ديسمبر 2010 على ان تتم الموافقة على هذا الاقتراح خلال الجمعية العمومية السنوية للبنك والمنوي انعقادها بتاريخ 16 مارس 2011.
وبلغ إجمالي أصول البنك 38,5 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 4,7٪ عن نهاية العام السابق، وبلغ رصيد القروض والتسليفات 27,2 مليار درهم في حين ارتفع رصيد ودائع العملاء بنسبة 4,6٪ بالمقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 29,2 مليار درهم. ونتيجة لذلك، حافظ البنك على مستوى سيولته القوي، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 83,9٪ وتعتبر هذه النسبة أقل بكثير من الحد الأعلى المقرر من المصرف المركزي والبالغة 100٪.
وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: لقد حققنا نتائج مالية قوية في ظل ظروف وتحديات اقتصادية صعبة. واستطاعت محفظة القروض المحافظة على نوعيتها الجيدة وذلك بفضل تركيزنا على الشركات المملوكة عائلياً والأفراد من أصحاب الثروات. ويتمتع البنك بأحد أعلى معدلات الربحية في القطاع المصرفي في الدولة حيث أدى ارتفاع الإيرادات إلى جانب الإدارة الفاعلة للمصاريف إلى نسبة صحية من كفاءة التشغيل تصل إلى 28,7٪».
وأضاف: يتيح مستوى السيولة القوي لدى البنك مواصلة النمو والاستفادة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي. ويتمتع البنك بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال بدعامتيه الأولى والثانية 20,28٪ ومعدل كفاية الشق الأول من رأس المال 15,58٪ والتي تتجاوز متطلبات المصرف المركزي ولوائح بازل 2 وقد استمر البنك في بناء مخصصات لخسائر انخفاض القيمة تماشياً مع سياساته الائتمانية المتحفظة والمتطلبات التنظيمية. حيث قام بأخذ مخصصات انخفاض القيمة للقروض والتسليفات بمبلغ 555 مليون درهم للعام 2010 متضمنة مخصصات عامة بمبلغ 96 مليون درهم لتشكل المخصصات العامة ما نسبته 1,4٪ من الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية. في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 89٪ بمخصصات للخسائر المحتملة، كما ويحتفظ البنك بأشكال أخرى من الضمانات النقدية والعينية.