احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في الحرية المالية وسجلت 99,9 نقطة على مؤشر منظمة هيريتيج للحرية الاقتصادية لعام 2011. ويتكون مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من عشرة عناصر تحصل كل دولة فيها على نقاط حسب كل عنصر على حدة ثم هناك ترتيب عام بناء على تلك العناصر مجتمعة. وسجلت الامارات في الترتيب العام المركز السابع والاربعين بين دول العالم بمجموع 67,8 نقطة على مؤشر العام الحالي. وارتفعت النقاط التي سجلتها الامارات في العام الحالي بمقدار نصف نقطة مقارنة بالعام الماضي.
وقال تقرير هيريتيج للحرية الاقتصادية في العالم إن الامارات سجلت 67,8 نقطة في حرية اقامة الاعمال وسجلت 82,6 نقطة على مؤشر حرية التجارة و79,1 نقطة على مؤشر الانفاق الحكومي وهي من عناصر قياس المؤشر العام العشرة السابق ذكرها. ويشمل مؤشر الحرية الاقتصادية ايضاً عناصر مثل الحرية النقدية التي سجلت الامارات فيها 76,5 نقطة والحرية الاستثمارية التي حصلت الامارات فيها على 35 نقطة، بينما سجلت الدولة 50 نقطة على مؤشر حرية لوائح الميزانية. وبين العناصر الاخرى في الحقوق العقارية سجلت الامارات على هذا المؤشر 65 نقطة، بينما حصلت على 72,4 نقطة على مؤشر حرية العمل والعمال. وقال التقرير إن ارتفاع النقاط التي سجلتها الامارات يعكس من جانب آخر مدى الحرية النقدية في البلاد وانعدام الفساد.
ترتيب عام
وفي الترتيب العام جاءت الامارات في المركز السادس اقليمياً على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وسجلت في هذا نقاطاً أعلى من المتوسط الاقليمي والعالمي على السواء. وتعزز النمو في الامارات في السنوات الماضية بجهود تعزيز مناخ الاعمال وتحفيز الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
وساهم نظام التجارة الحرة الذي تتبناه الامارات في الحفاظ على النمو المستدام. وتهدف الامارات الى أن تكون مركزاً مالياً اقليمياً وتجاوز قطاع البنوك فيها الازمة الائتمانية العالمية بشكل جيد وفق ما قاله التقرير العالمي.
واضاف التقرير انه رغم تأثر اقتصاد الامارات بالأزمة العالمية في السنوات الاخيرة وتراجع اسعار النفط وصعوبة الحصول على تمويل عالمي فإن مستوى الفساد يكاد لا يذكر.
كما أن تنسيق السياسات المالية بين الامارات في الدولة ومركزية إدارة الديون وتحسين مستوى الشفافية في التمويل العام وتبني اطار قانوني كفؤ من المهام التي تعمل الدولة على تحقيقها.