أعلنت كل من شركتي الدار العقارية وارابتك القابضة انهما تدرسان اصدار اسهم حقوق وسندات قابلة للتحويل وبيع اصول لتوفير السيولة اللازمة من المساهمين في ظل احجام البنوك عن التمويل.

وقالت الدار ان مجلس ادارتها سيعقد اجتماعا غدا الخميس لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة، لمناقشة اصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم وبيع اصول للشركة ومناقشة مسائل تشغيلية ومالية والموافقة على تحويل سندات قابلة للتحويل الى اسهم في الشركة بقيمة ‬3,562 مليارات درهم تم اصدارها في ‬2008 وتستحق في نوفمبر ‬2011 الى شركة مبادلة للتنمية المالك الرئيسي في الدار بنسبة ‬20٪.

كما قامت الشركة بإصدار صكوك لمجموعة من المستثمرين بقيمة ‬9,3 مليارات درهم في فبراير ‬2007 تم تحويل نحو نصفها إلى أسهم، بينما تبقى جزء منها لدى المستثمرين وتستحق نهاية العام.

وتوقع المحلل المالي روي تشيري من «شعاع كابيتال» أن تذهب السندات الجديدة إلى حكومة أبوظبي. وتابع أنه بافتراض أن الحكومة تملك الآن حصة ‬37٪ من الشركة باستثناء السندات القابلة للتحويل التي تعود إلى مبادلة، قد ترفع الأسهم الجديدة حصة الملكية الحكومية حتى ‬65٪.

اما ارابتك فأعلنت أن مجلس ادارتها سيجتمع الأحد المقبل لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على زيادة رأسمال الشركة بطرح نحو ‬398,7 مليون سهم لاكتتاب حقوق اولوية بمبلغ درهم واحد للسهم، بحيث تحصل كل ثلاثة أسهم على سهم واحد. كما يتضمن جدول اجتماع المجلس الموافقة على اصدار سندات قرض قابلة للتحويل الى أسهم مدتها خمس سنوات بقيمة ‬552,75 مليون درهم.

ويرفع اكتتاب المساهمين بالأسهم المنتظر طرحها، رأسمال الشركة إلى ‬1594,67 مليون سهم.

وقال محمد ياسين رئيس الاستثمار في شركة كاب ام للاستثمار في أبوظبي ان هذه علامات على أن تلك الشركات تحتاج الى سيولة. واضاف ان شركات العقارات لا يمكنها ايجاد أي مصدر اخر للتمويل سوى اللجوء للمساهمين.