ارتفعت قيمة مبادلات دبي التجارية مع العالم الخارجي بنسبة ‬19 ٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي لتبلغ ‬475 مليار درهم، مقارنة بمبادلات تجارية قدرها ‬400 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وذكر أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أن الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي خلال تلك الفترة أظهرت ارتفاعا لم تشهده صادرات دبي المباشرة على مدى الأعوام الخمسة الماضية، حيث تجاوزت قيمتها ‬56,5 مليار درهم، متجاوزة بذلك قيمة الصادرات المنفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغة ‬41 مليار درهم، بنسبة ارتفاع تجاوزت ‬36٪.

وأوضح مدير عام جمارك دبي أن عمليات إعادة التصدير سجلت هي الأخرى ارتفاعا قياسيا لتبلغ قيمتها ‬118 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقابل ‬96 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، معتبرا أن ذلك يعكس المسار الإيجابي للحركة التجارية في الإمارة، والتي استفادت من النظام الاقتصادي المستدام والبنية التحتية الحديثة والموقع الجغرافي المتميز والعلاقات الاقتصادية المتطورة مع العديد من دول العالم، ووجود منظومة تشريعات اقتصادية توفر الفرص المتكافئة وعوامل المنافسة العادلة.

وتشجع على الريادة والتميز والابتكار. وتابع أحمد بطي أحمد أن قيمة واردات دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ‬2010 كسرت حاجز الـ ‬300 مليار درهم، بارتفاع قدره ‬14 ٪ عن نفس الفترة من العام ‬2009 والبالغة ‬262 مليار درهم. الأمر الذي يدلل على تزايد الحركة التجارية داخل الإمارة والدولة، وتنامي السيولة وتحسن القوة الشرائية، وهو ما يبرز بالتالي اتساع الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام قطاع الأعمال.

وتضمنت الإحصاءات المعلنة عن جمارك دبي تزايد قيمة تجارة المناطق الحرة بواقع ‬22 ٪ خلال الأشهر العشر الأولى من العام ‬2010، إذ بلغت ‬265 مليار درهم، مقابل ‬217 مليار درهم لنفس الفترة من العام السابق، كما تضاعفت الأعمال التجارية للمستودعات الجمركية بنسبة ‬110٪ خلال فترة المقارنة لتصل إلى ‬2,7 مليار درهم مع نهاية العشرة أشهر الأولى من العام ‬2010، مقابل ‬1,3 مليار درهم لنفس الفترة من العام ‬2009.

وفي مجال التصدير جاءت سويسرا في المركز الثاني بعد الهند من حيث صادرات دبي بما قيمته ‬10 مليارات درهم، تلتها السعودية التي جاءت في المرتبة الثالثة بما يزيد على ملياري درهم. وأكد أحمد بطي في نهاية تصريحه أن بيانات التجارة الخارجية لإمارة دبي والصادرة عن جمارك دبي تعتبر المرجع الأساس لرصد حركة النشاط التجاري بين دبي والعالم الخارجي، حيث يتم قياسها بشكل دقيق، مرجحا في الوقت نفسه أن تحافظ مبادلات دبي التجارية على معدلات النمو المسجلة منذ بداية ‬2010.