قال عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي لـ«البيان» ان اقتصاد دبي مبنيٌّ على أسسٍ متينة قادرةٍ على مواكبة التغيرات وفق متطلباتٍ التطوير والنجاح وهو ما يعد احدى أبرز سمات إمارة دبي وعنواناً من عناوين تفوقها ونجاحها.
وأضاف قائلا بأن مشاريع البنى التحتية ما زالت
مستمرة، وقطاعات التجارة والتصدير والسياحة والدعم اللوجيستي زادت معدلات نموها خلال العام الحالي وارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار دبي وانخفضت معدلات التضخم وأسعار الإيجارات مما كان له الأثر الأبرز في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة. وأكد على أنهم في الغرفة سيعززون كافة جهودهم للحفاظ على رسالتهم في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي خلال العام الحالي والأعوام القادمة إن شاء الله.
وأضاف إن العام 2010 شهد إطلاق غرفة تجارة وصناعة دبي لعدة مبادرات تحفز الشركات على الانتاجية والاستمرار وتعزز دور الغرفة كممثلةٍ وداعمةٍ لبيئة العمل في دبي. ومن هذه المبادرات تكريم أفضل شركة صغيرة
ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية وتعزيز لقاءات الأعمال وتطويرها من خلال مبادرة (فرص استثمارية في أسواقٍ واعدة) بهدف استكشاف الأسواق الجديدة. وأضاف أن إطلاق الغرفة لملتقى دبي للأعمال 2010 في دورته الثانية يعد مناسبةً للاحتفاء بالتنوع الثقافي لمجتمع الأعمال في دبي، وفرصةً لعقد لقاءات أعمال بين أكثر من 1000 شخصية محلية وعالمية.
وأوضح الغرير بأن الغرفة حصدت جوائز عديدة عززت من مكانتها كأحدى غرف التجارة الرائدة في المنطقة والعالم ففزنا بثلاث جوائز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وحصلنا على شهادة اعتماد الريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة عن فئة المباني القائمة،
وفزنا بجائزة مجلة «أرابين بيزنس» المرموقة كأفضل شراكةٍ بين القطاع العام والخاص.
وأضاف الغرير قائلا: لم تتوقف جهودنا عند هذا الحد بل نجحنا في جذب مؤتمراتٍ عالمية إلى دبي خلال العام المقبل وأهمها المؤتمر السنوي لنقابة المحامين القانونيين الذي سيجذب أكثر من 6000 مشارك، ومؤتمر الاستثمار الرابع لدول الكوميسا، أحد أبرز مؤتمرات الاستثمار في القارة الإفريقية. وحققت تجارة أعضاء الغرفة نمواً ملحوظاً ووصلت إلى مستوياتٍ عالية قاربت ما تحقق في عام الطفرة الاقتصادية في 2008 في حين حققنا دفعةً قويةً لقطاع صناعة المعارض والمؤتمرات بانضمام الدولة لاتفاقية اسطنبول لبطاقة الإدخال المؤقت للبضائع واختيارنا الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق النظام في الدولة.