فازت شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية بحكم قضائي يعطيها الحق في مطالبة شركات المقاولات برسوم العقود برغم أنها لم تتوصل الى اتفاق نهائي بعد على حجم الاموال التي تدفعها للشركات في حالات الغاء المشاريع التي حدثت في 2008 وفق ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز.
واستبعد القاضي سير جون تشادويك عضو لجنة دبي العالمية القضائية أي محاولة من شركة جامون اند بيليموريا الهندية باسقاط طلب نخيل الشهر الماضي بدفع 32 مليون درهم مقدما.
وقالت الصحيفة إن هذا الحكم يمكن أن يشجع شركة نخيل على استعادة اموال في الحالات التي لم تتوصل فيها الى اتفاق بعد حول تسوية نهائية مع شركات المقاولات التي لم تحصل على دفعاتها المالية المقدرة بمليارات بفعل أثر الازمة المالية. وتقول نخيل انها حصلت على موافقة 92 ٪ من شركات مقاولات تدين لها بالتزامات مالية في اطار تمديد فترة سداد 25 مليار دولار لمقرضين ودائنين في العام الماضي. وعندما تصل نسبة الموافقة الى 95 ٪ وهو ما يعتقد المسئولون انه سيتحقق في الربع الاول من العام الجاري ستصدر الشركة صكوكا اسلامية لشركات المقاولات الكبرى تغطي 60 ٪ من التزاماتها المالية لهم وتستمر في الدفع نقدا لبقية المستحقين.