أنهى مؤشر اتش اس بي سي للأداء الاقتصادي في الإمارات عام 2010 عند 53 نقطة مع نمو ملحوظ في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب ارتفاع معدلات خلق الوظائف الجديدة. وارتفع المؤشر خلال ديسمبر الماضي بشكل طفيف إلى 53 نقطة مقارنة مع 52,9 نقطة في نوفمبر بفعل الارتفاع القوي في مستويات النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص غير النفطي الشهر الماضي. ويرصد المؤشر آراء مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي وتوقعاتهم حول أداء الشركات. وأكدت الشركات بأن التحسن الذي شهده النشاط الإنتاجي كان نتيجةً للتحسن الذي شهدته الأعمال الجديدة. كما شهدت واردات الشركات الجديدة زيادةً قويةً وبوتيرة متسارعة منذ نوفمبر.
وعلى الرغم من أن البيانات تشير إلى تحسن الطلب الخارجي خلال ديسمبر، إلا أنها تشير أيضاً إلى أن الطلب المحلي لا يزال العامل الرئيسي لنمو الطلبات الجديدة. وترى الشركات أن تحسن أوضاع السوق والمنتجات المبتكرة والحملات التسويقية القوية هي المسبب الرئيسي لهذه الزيادة في الطلب. كما شهد الشهر الماضي قيام شركات القطاع الخاص غير النفطية بزيادة أعداد الموظفين وزيادة نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج بوتيرة أكثر تسارعًا خلال ديسمبر، الأمر الذي يعكس الزيادة في الطلب.
وأشارت بيانات ديسمبر إلى أن حجم العمل لدى الشركات لا تزال تحت السيطرة، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها مستويات الطلب. وبشكل عام، كان الموردون قادرون على مواجهة الطلب المتزايد، حيث شهد متوسط المهل الزمنية المستغرقة في التسليم تراجعاً وصل إلى أعلى وتيرة له على مدار خمسة أشهر.