اعلنت شركة نخيل العقارية أمس انها سددت ‬3.9 مليارات درهم من إجمالي الدفعات النقدية المستحقة لدائنيها التجاريين، وقال ناطق رسمي باسمها رداً على أسئلة «البيان» إن ملف الديون التجارية النقدية على وشك أن يغلق تماماً، فالمتبقي لا يتجاوز ‬100 مليون درهم لاستكمال سداد ‬4 مليارات درهم نقداً تمثل ‬40٪ من إجمالي الديون التجارية البالغة ‬10 مليارات درهم. ورداً على سؤال آخر حول ما إذا كان بعض الدائنين يرفضون التوقيع على عقود التسوية بسبب الخلاف على قيمة مستحقاتهم، أجاب الناطق باسم نخيل: «نحن نعمل عن كثب مع شركائنا المقاولين لتسوية الأمور العالقة». ووصف الناطق سداد ذلك المبلغ بأنه «خطوة كبيرة في إطار خطة إعادة الرسملة، واستكمالاً للدفعات النقدية التي باشرت الشركة بسدادها منذ مارس الماضي للدائنين الذين تبلغ مطالباتهم أو تقل عن مبلغ نصف مليون درهم». وحصلت نخيل مؤخرا على موافقات‬91٪ من إجمالي الذمم الدائنة والمطالبات، لكنها ستحتاج إلى الوصول إلى ‬95٪ لتتمكن من إصدار سندات بقيمة ‬6 مليارات درهم في نهاية الربع الاول من العام الحالي وفقا للناطق. وأعرب احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين عن تقديره لجهود نخيل في الالتزام ببنود عقود التسوية، لكنه تساءل عن مصير أولئك الذين وافقوا على إصدار السندات في حال لم تتمكن نخيل من الحصول على موافقة ‬95٪، وقال «نتمنى أن يكون لدى نخيل آليات تحمي الـ‬91٪ متوقعا بأن ما يمنع وصول النسبة إلى ‬95٪ لإصدار السندات ربما يكون تشدد الـ‬4٪ بديونهم كاملة رغم موافقتهم على خطة إعادة الهيكلة.