توقع مصرفيون بارزون ان يشهد عام 2011 انطلاقة جديدة للقطاع المصرفي في الدولة ينفض خلالها غبار الازمة المالية العالمية التي خيمت بظلالها على اداء القطاع على مدى ثلاثة اعوام متتالية. وارجع المصرفيون توقعاتهم الى عدة عوامل ابرزها الاسلوب الواقعي الذي تعاملت به معظم المصارف العاملة بالدولة منذ اندلاع الازمة مما مكنها من تقليل الآثار السلبية اللازمة الى حد كبير اضافة الى السياسات المالية الحكومية المتوازنة التي اتبعت لدعم القطاع المصرفي في مواجهة هذه التطورات المتلاحقة.
واكدوا ان عام 2011 سيكون عام جني ثمار
القرارات التنظيمية التي بدأ المصرف المركزي اصدارها لتدعيم وتقوية القطاع المصرفي وفتح آفاق جديدة للنشاط خصوصا في المجال المصرفي الاسلامي. مشيرين الى انه من ابرز هذه القرارات صدور النظام الجديد لتصنيف القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بالدولة وتحديد مخصصاتها وقيام المصرف المركزي بطرح شهادات الايداع المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية والقائمة على مفهوم المرابحة.