تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يقام معرض الإمارات للوظائف 2011 بين 21 و23 مارس المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وذلك في وقت يشهد الاقتصاد الإماراتي تصاعداً ثابتاً في الأداء مع دراسات تشير إلى أن أكثر من نصف الشركات في البلاد تتطلع الى تعيين موظفين بحلول نهاية العام وإلى استعداد آلاف الشباب من المواطنين الذين يتطلعون إلى نيل أفضل الوظائف لزيارة المعرض.
ويشكّل المعرض وهو أكبر حدث للتوظيف والتدريب والتعليم وأكثر فعاليات التوظيف رسوخاً في الدولة دافعاً قوياً لإقامة شراكات التوطين الناجحة بين أرباب العمل والعاملين منذ إطلاق برنامج التوطين قبل ما يزيد عن عشر سنوات. ومن المنتظر أن يكون معرض الإمارات للوظائف أوثق صلة بواقع التوطين من أي وقت مضى في وقت رفعت فيه القوانين المتعلقة بتوطين الوظائف أقلّ نسبة للوظائف التي يجب أن يشغلها مواطنون إماراتيون في شركات القطاع الخاص لتصل إلى 15 بالمائة.
مشاركة مرتفعة متوقعة
ومن المتوقع أيضا أن تكون المشاركة في الدورة الحادية عشرة من الحدث هذا العام مرتفعة في ضوء التوقعات الإيجابية الحديثة التي تُنبئ باقتصاد أقوى ونمو أكبر للأعمال. وأظهرت أحدث دراسة حول مؤشرات الوظائف أجرتها مؤسسة يوغوف سراج لأبحاث السوق وموقع التوظيف الشهير بيت دوت كوم أن الإمارات هي واحدة من أبرز أسواق التوظيف على مستوى الخليج إذ قال 54 بالمائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة في الإمارات إنها ستعيّن موظفين بحلول نهاية 1002.
وقال هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي الجهة المنظمة للمعرض إن هناك شعوراً متزايداً بالتفاؤل الاقتصادي في الدولة من شأنه أن يقود إلى زيادة التوقعات بتوظيف المواطنين وأضاف: واصل إدارات الموارد البشرية تركيز استراتيجياتها على توطين الوظائف ومعرض الإمارات للوظائف 2011 يأتي في طليعة الفعاليات التي توفّق بين القوى العاملة الماهرة وشركات التوظيف المحلية التي تسعى للحصول على مزيج راسخ من القدرة على العمل والحماس تجاهه.
واعتبر المري أن المبادرات الاتحادية الجديدة الهادفة إلى تعزيز القوى العاملة الإماراتية تزيد من أهمية الحدث وتتيح أمام أرباب العمل فرصاً حقيقية للوصول إلى المرشحين المناسبين وتقييمهم.
110 عارضين
ويرحّب معرض الإمارات للوظائف 2011 بما يزيد على 110 عارضين عبر 12 قطاعاً من قطاعات الأعمال التي تشمل الحكومة وشبه الحكومية والمالية والتعليم والتوظيف والتجارة والنفط والغاز والنقل والاتصالات والوزارات والتدريب والموارد البشرية إلى جانب قطاعي تقنية المعلومات والضيافة اللذين يجري إدراجهما ضمن القطاعات التي يستهدفها المعرض للمرة الأولى نظراً لزيادة الطلب عليهما في سوق العمل. ومن الفعاليات الجديدة التي يشتمل عليها الحدث منصة مخصصة لعرض الهيئات المهنية أنشطتها ودورها في مجال التوظيف والتدريب والتعليم ودورات تدريبية للتطوير الوظيفي ومنتديات للتواصل بين المختصين ومنطقة التعلم الإلكتروني.