اختار كبار المسؤولين التنفيذيين في الهيئات العامة والمؤسسات الخاصة في الدولة اللجنة الثلاثية المكلفة إعادة هيكلة ديون مؤسسة دبي العالمية شخصية العام 2010 المالية على مستوى الامارات بفضل جهودها في التوصل إلى اتفاق مهني وعادل مع الجهات الدائنة للمؤسسة وإعادة الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرتها على التعامل مع عدد كبير من الدائنين بلغ حوالي 100 بنك حول العالم.
وحصلت اللجنة التي تضم كلاً من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات ومعالي محمد الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي أحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي على 68,8٪ من إجمالي الأصوات في استفتاء اجرته (البيان) بين كبار المسؤولين والتنفيذيين في الهيئات العامة والمؤسسات الخاصة في الدولة لاختيار شخصية العام المالية.
معايير
تم توزيع 005 استبيان لاختيار الشخصية المالية لعام 2010 حيث تم توزيع 150 استبيانا على مسؤولين في أبوظبي و150 في دبي و50 في الشارقة و25 في كل من الفجيرة ورأس الخيمة وأم القوين وعجمان. وتلقت الصحيفة 465 ردا على الاستبيان وبنسبة 93٪ من إجمالي الاستبيانات.
واحتوى الاستبيان على سؤالين حول الشخصية المالية للعام 2010 (سواء حقيقية أو اعتبارية) التي يراها المسؤول كأفضل شخصية مالية خلال 2010.
بالإضافة إلى الأسباب وراء هذا الاختيار. واشترط الاستبيان أن يكون اختيار الشخصية أو المؤسسة بناء على الكفاءة المهنية في القطاع المالي واتخاذ قرارات وإجراءات كان لها تأثير على المشهد المالي خلال 2010 بالإضافة إلى وجود تاريخ مهني لهذه الشخصية في القطاع المالي.
أسباب الاختيار
وحصلت اللجنة الثلاثية المكلفة إعادة هيكلة ديون مؤسسة دبي العالمية على اختيار 320 من المشاركين وبنسبة 68,8٪ من الردود التي وردت للصحيفة.
وحول أسباب اختيار اللجنة وأعضائها كأفضل شخصية مالية للعام أجمع المشاركون على أن اتفاق دبي العالمية مع البنوك الدائنة وإجماع هذه البنوك على قبول عرض دبي العالمية كان أهم حدث مالي شهده عام 2010 حيث مهد الطريق لمرحلة جديدة من استعادة الثقة والانطلاق من جديد في اقتصاد دبي، كما وفر تجربة فريدة لجميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاقات مماثلة تنهي حالة التردد والغموض التي كانت تكتنف المشهد الاقتصادي.
واعتبر المشاركون أن عملية التفاوض من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق كانت التحدي الحقيقي أمام اللجنة حيث ان مثل هذه المفاوضات هي الأولى من نوعها في الدولة وبالتالي لا توجد تجربة سابقة أو مرجعية تعتمد عليها في التفاوض وكان على أعضاء اللجنة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بالإضافة إلى الابتكار والاجتهاد للتوصل إلى رؤية وتوافق بين التجارب العالمية مع الأوضاع في الاقتصاد المحلي.
وأكدوا أن كفاءة اللجنة في عملها وقدرتها على التفاوض بمعايير دولية تعكس ترجمة امينة ودقيقة لرؤية وسياسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية بما يضمن مكانة دبي واستمرارية النمو والتطور.
وأكد المشاركون أن الاتفاق كان رداً قوياً على الحملات الإعلامية ضد دبي، الأمر الذي أعاد ثقة المستثمرين وأظهر الصورة الحقيقية للاقتصاد والإمكانيات الكبيرة الموجودة في دبي بالنسبة للبنية التحتية وأنشطتها الاقتصادية المتعددة في المجالات التجارية وقطاعات النقل والسياحة والقطاع المالي. وأشاروا إلى أن قطاعات كثيرة في الاقتصاد أظهرت أداءً جيداً وتساعد دبي على بناء مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات في منطقة الشرق الأوسط.
النقطة الثانية التي أشار إليها المشاركون هي تنوع التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها دبي العالمية سواء كانت صكوكا أو سندات أو قروضا مجمعة أو قروضا ثنائية وفي نفس الوقت العدد الكبير من الجهات الدائنة والتي بلغت حوالي 100 بنك وبالتالي يرى المشاركون أن عملية التفاوض كانت معقدة جدا وتحتاج إلى دراسة كل دين على حدة لتحديد كيفية التعامل معه وفي نفس الوقت دراسة طبيعة الدائنين ومواقفهم وبالتالي التعامل مع هذه العدد الكبير من القروض المصرفية والبنوك الدائنة في آن واحد.
وأكدوا أن العملية كانت تخص مؤسسة عملاقة بحجم دبي العالمية ولها ارتباطات كثيرة بأطراف دولية متعددة ومتنوعة، الأمر الذي يؤكد المهنية العالية التي تم التعامل بها مع عملية إعادة هيكلة هذه الديون بما يضمن حقوق جميع الأطراف. كما أن هذه المهنية ضمنت أن تستمر دبي العالمية في أداء دورها في نمو اقتصاد الإمارات بوجه عام ودبي على وجه الخصوص.
السبب الثالث الذي أشار إليه المشاركون هو سرعة إنجاز هذا الاتفاق في عدة أشهر رغم التعقيدات الكثيرة التي شابت عملية التفاوض حيث رأى الكثيرون أن مثل هذه المفاوضات كان يمكن أن تستمر لعدة سنوات. واعتبر كثيرون أن سرعة إنجاز هذه الاتفاق يعكس الإدارة المتميزة لعملية التفاوض حيث كان لابد من الاتفاق مع جميع الأطراف حول إعادة هيكلة ديون تشتمل على حوالي 24,5 مليار دولار ولفترات تتراوح بين خمس وثماني سنوات.
كما أشاروا إلى أن عملية إعادة الهيكلة لم تشمل قضية الديون فقط بل شملت إعادة هيكلة لمجموعة الشركات والمؤسسات التابعة لدبي العالمية بما فيها إعادة هيكلة إدارية للمجموعة. وأشاد المشاركون بجو الشفافية الذي لازم عملية الإعلان عن الاتفاق مع الدائنين والذي اعتبره الكثيرون مثلا يحتذي في منطقة الخليج. واعتبروا أن مسألة الشفافية كان لها دور رئيسي في استعادة ثقة المستثمرين والأسواق على الساحة العالمية.
المركز الثاني
جاء في المركز الثاني حسب الاستطلاع المصرف المركزي وإن كانت بفارق كبير عن المركز الأول حيث حصل على 35 صوتا بنسبة 7,5٪ من إجمالي الأصوات.
وكان استمرار دعم المصرف للقطاع المالي والمصرفي في الدولة السبب الرئيسي لاختياره.
وأشار المشاركون إلى أن دعم المصرف للبنوك العاملة في الدولة منذ بداية الأزمة المالية العالمية بدأ تؤتي ثماره هذا العام حيث ارتفعت محفظة الودائع في القطاع المصرفي عن محفظة القروض لأول مرة منذ حوالي 3 سنوات خلال أكتوبر الماضي، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية التي اتخذها المصرف المركزي لحماية القطاع المالي في الدولة خلال الأزمة المالية العالمية.
كما أشاروا إلى التواصل المستمر بين المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة لدراسة جميع التطورات والتأثيرات التي يشهدها القطاع المالي المحلي بسبب الأزمة المالية العالمية واتخاذ قرارات سريعة ومؤثرة لحماية القطاع من هذه التأثيرات، الأمر الذي كان له استحسان كبير بين مسؤولي البنوك.
المركز الثالث
جاءت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الثالث حيث حصل على 30 صوتا وبنسبة 6,5٪ من إجمالي الأصوات.
وكانت الأسباب الرئيسية للاختيار هي استكمال عملية الاندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني الأمر الذي أدى إلى تكوين أكبر مجموعة مصرفية في المنطقة من حيث الأصول.
وأشار المشاركون إلى نجاح البنك في استكمال عملية الاندماج رغم التغييرات التي شهدتها الساحة العالمية والمحلية خلال هذه العملية حيث بدأت في عام 2007 خلال فترة تميزت بمعدلات نمو اقتصادي قوية ووفرة السيولة في أسواق المال العالمية حيث كان من السهل اتخاذ قرارات مهمة مثل عملية الاندماج.
لكن المشهد تغير منذ نهاية عام 2008 حيث شهد العالم أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم في عشرينات القرن الماضي وهو ما يلقي بظلاله على صناعة الخدمات المالية في العالم حتى الآن. ورأى المشاركون الذين اختاروا بنك الإمارات دبي الوطني أن استمرار إدارة البنك في عملية الاندماج وطبقا للجدول الزمني في ظل هذه التغييرات الكبيرة في المشهد الاقتصادي يعكس نجاح الإدارة في وضع خطط قوية لعملية الاندماج استطاعت أن تستمر في جميع الظروف.
اللجنة حولت رؤية محمد بن راشد إلى واقـع ورسمت مشــــهـداً اقتصادياً جديداً
اختار المشاركون في استطلاع رأي أجرته «البيان» بشأن الشخصيات المالية التي أسهمت بثراء في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات كل من سمو الشيخ احمد بن سعيد رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية الرئيس الاعلى لطيران الامارات ومعالي محمد الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي أحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي .
واتفق المشاركون على أن الشخصيات الثلاث تمكنت باقتدار وكفاءة من تحويل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى واقع على الأرض يمكن للداني والقاصي تلمسه والتعايش معه، حيث شكلت هذه الشخصيات ما جري توصيفه مجازا ب «مطبخ صنع السياسات» أو «كتيبة التفاوض» في الخطوط الأمامية.
لقد كان العام 2010 عاما ماليا بامتياز وشهد الكثير من الإسهامات الثرية لهذه الشخصيات الثلاث في مجال معالجة تحديات الأزمة المالية العالمية.
وانصرف قدر كبير من هذه الإسهامات نحو تغطية أوجه الثغرات والفجوات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، بهدف تمتين بنيان السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لدعم انطلاقة الإمارة في عالم ما بعد الأزمة، وبهذا، يستحق هؤلاء أن يشغلوا وبجدارة موقع الشخصيات المالية الأكثر تأثيرا في عام 2010.
حيث ساهموا في اتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات في معالجة مشكلة المديونية، وما لازم ذلك من مردود إيجابي علي صعيد الاقتصاد الجزئي تجسد في تسارع وتيرة إعادة هيكلة شركات رئيسية، والإعلان عن التوصل إلى أتفاق لهيكلة ديون مؤسسة دبي العالمية وذراعها العقارية نخيل، الأمر الذي فتح الباب أمام إعادة هيكلة ديون شركات أخرى، وتكللت هذه المبادرات بنجاح آثار دهشة المراقبين والمحللين أثر إيجابا علي أداء الاقتصاد الكلي.
واعتبر المشاركون في الاستطلاع أن وقوع الاختيار على هذه الشخصيات الثلاث لإدارة ملف المفاوضات الشائك، يعد دليلا حيا آخر على حنكة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العبور بإمارة دبي من تبعات أزمة مالية عالمية إلى بر الأمان خلال فترة وجيزة من الزمن لا تتجاوز بضعة أشهر.
حيث ان رؤية سموه هي التي جمعت هذه الرموز تحت مظلة واحدة وصهرتها في بوتقة الفريق الواحد، ومن ثم، وكما أثار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تساؤلات ما زالت تبحث عن إجابة حتى وقتنا الحالي حول الكيفية التي بها أستطاع أن يبني بها نموذج نهضة دبي الذي غير الكثير من مناحي التفكير على الصعيدين الإقليمي والمحلي.
فإن النجاح الذي سجله سموه في التغلب على مشكلة مديونية كسرت عظام حكومات واقتصاديات قوية أثار بدوره تساؤلات تدور في مخيلة وعقول الكثيرين حول الكيفية التي استطاع بها سموه من الخروج بدبي بسلاسة وسرعة الى بر الامان.
وأظهر استطلاع الرأي صواب القناعة السائدة في مختلف الأوساط بأن هذا الفريق ادار الأزمة بحرفية واقتدار عاليين قلما يتواجدان في الحالات المماثلة.
وبالتالي، ينطبق على هذه الرموز القيادية مصطلح «رجال الدولة» بكل ما يحمله هذا المصطلح من دلالات، فهم من تلك النوعية من الرجال الذين يعدون بمثابة رصيد نفيس لمجتمعاتهم، ويتركون في الوقت ذاته بصماتهم علي السياسات والاستراتيجيات، بغض النظر عن المواقع التي يتبوؤنها والمناصب التي يشغلونها، ومدى قربهم أو بعدهم من بؤرة صنع القرارات والسياسات.
وأفادت إجابات جميع المشاركين في الاستطلاع بأن شغل هذه الرموز المواقع الأمامية في معركة ادارة التحديات المالية المرتبطة بالديون والأزمة دل على تحلي إمارة دبي بالمزيد من الحذر في تنفيذ تطلعاتها وطموحاتها، إلى جانب اتباعها نهجا محافظا يعكس دقة المرحلة التي تجتازها الإمارة، من ناحية أنه لم يعد هناك حيز لارتكاب أيه أخطاء مهما صغر أو كبر حجمها.
وساق المشاركون في الاستطلاع الكثير من المؤهلات والمقومات التي مكنت فريق التفاوض من إنجاز مسؤوليته على أكمل وجه، يبرز من بينها، تقاسمهم خصائص وصفات مهنية وذاتية جعلت من غير الصعوبة تحقيق التآزر فيما بينهم بما يخدم الصالح العام، وجعلتهم في الوقت ذاته، قادرين على التعامل بكفاءة مع المعادلات والخيارات الصعبة.
مؤهلات ومقومات
ووضع المشاركون قائمة بهذه المؤهلات والمقومات، ويبرز من بينها، شغل هذه الرموز حلقة الوصل الرابطة بين جيل الآباء المؤسسين والقيادات الشابة الجديدة.
وبحسب إفادات جميع المشاركين في الاستطلاع، تنتمي هذه الرموز القيادية إلى فئة عمرية وجيلية تجعل منها شهود عيان على المراحل المفصلية والتاريخية التي مرت بها دولة الإمارات، إذ تربت هذه الرموز في كنف الآباء المؤسسين، وعايشوا في صباهم وشبابهم الصعوبات والتحديات التي واجهها جيل الآباء.
كما حلموا بأحلامهم وطموحاتهم، بل انعقدت عليهم آمال الآباء في اللحاق بركب التحديث والتحضر، ومن ثم، فهم بكل المقاييس يعتبرون رموزا لنهضة دولة الإمارات تختزن في ذاكرتها الثوابت التي تنهض عليها دولة الإمارات والتي يعتبرونها بمثابة أمانة غير ممكن التفريط فيها.
ومن وجهة نظر المشاركين في الاستطلاع، ساهم تقاسم الشخصيات القيادية الثلاث خلفية اجتماعية وتاريخية مشتركة في تقوية الشعور لديهم بالخطر حيال تبعات الأزمة المالية ومشكلة المديونية على نحو أكسبهم قدرا كبيرا من التماسك والقوة في مواجهة مشكلة المديونية، فهم تعايشوا مع مختلف الظروف التي مرت بها الدولة بحلوها ومرها.
ومن ثم، تعاملت هذه الرموز القيادية مع مشكلة المديونية بوصفها مشكلة مرحلية من المحتم تجاوزها أسوة بالتحديات السابقة التي أصبحت الآن في حيز التاريخ، وهو الأمر الذي حفزهم على حشد الجهود والطاقات للخروج من هذا المنعطف المفصلي الذي تجتازه الإمارة.
ورصد المشاركون في الاستطلاع حقيقة أن تولى هذه القيادات العديد من المناصب العامة والخاصة قد أكسبهم قدرا عاليا من الحرفية والخبرة في التعامل الحذق والمحنك مع مختلف الظروف والأوضاع لاسيما في مجال الاقتصاد والمال والأعمال.
اسهامات ثرية
بحلول نهاية النصف الأول من العام، ومع الانتهاء من اعتماد حزمة إجراءات وتدابير لصيانة وحفظ وترشيد المال العام، أضحت حكومة دبي تمتلك الركائز والأسس والآليات التنظيمية والمؤسساتية والتشريعية التي مكنتها من بلورة وصياغة مواقفها التفاوضية حيال تحديات مشكلة المديونية، وهو ما تجلي في الإعلان عن خطتين، كل علي حدة، لإعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركتي «دبي العالمية» و«نخيل» من شأنهما أن تضعهما في مركز مالي جيد.
وتمكنهما من الاستفادة المثلى من كامل إمكانياتهما التشغيلية وتأهيلهما للقيام بالدور المأمول منهما كمساهمين رئيسيين في تنمية اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص واقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، وورد في الإعلان إن حكومة دبي ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي تساند وتدعم هذه المقترحات وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة.
وتوجت خطتا هيكلة الالتزامات المالية ل «دبي العالمية» و«نخيل» سلسلة إجراءات وتدابير اتخذتها حكومة دبي سابقا من شأنها أن تسمح لهما بالتركيزعلى دورهما وأعمالهما الأساسية وإدارة أصولهما بصورة تمكنهما من عكس قيمتهما الحقيقية والكاملة.
وهكذا، وبحلول نهاية مارس، دخلت دبي العالمية في مفاوضات مع الدائنين وقدمت مقترحاً لهم لإعادة جدولة الديون، إضافة إلى قيام الحكومة بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ (8,9) مليارات دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو (1,5) مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة.
وقامت شركة نخيل بمناقشة تفاصيل إعادة هيكلتها مع دائنيها من خلال عرض مقترح شامل، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما تعرض على بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول.
وفي حال توفر الدعم الكافي لها المقترح تقوم نخيل بتسديد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها، كما تقوم الحكومة بضخ مبلغ مالي يقدر ب (8) مليارات دولار كدعم مالي جديد، وسيكون لهذا الدعم الأثر المباشر والكبير والهام على قطاعي الإنشاءات والعقارات في دبي وعلى اقتصاد الإمارة ككل.
ويعاد رسملة شركة نخيل وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها إلى أسهم فيها. وفي مرحلة لاحقة وعلى وجه التحديد في شهر مايو، جرى الفصل بين دائني شركة دبي العالمية ونخيل، حيث شكلت حكومة دبي لجنة مستقلة لدائني «نخيل» للتعامل مباشرة مع الشركة، لها دور منفصل عن لجنة دائني «دبي العالمية».
وتفاعلت خلال الأشهر التالية عمليات التفاوض بين حكومة دبي والدائنين، فبعدما تقدمت مجموعة دبي العالمية بمقترح إعادة الهيكلة فى 25 مارس، أعلنت في شهر مايو عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع لجنة التنسيق التي تمثل 60٪ من المصارف الدائنة التي تبلغ حصتها من الديون 14,4 مليار دولار. ووفق الاتفاق تقسم الديون إلى شريحتين، الاولى بـ4,4 مليارات دولار تستحق بعد خمس سنوات.
وشريحة ثانية تبلغ عشرة مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات وبموجب شروط الاتفاق الذي لا يختلف في أساسياته عن العرض الذي اقترحته دبي العالمية في 25مارس، يتم تحويل ديون حكومة دبي لدبي العالمية البالغة 8,9 مليارات دولار، إلى أسهم في الشركة مع احتفاظ حكومة الإمارة بالملكية الكاملة للشركة، وثمن الخطاب الاقتصادي الرسمي الاتفاق المبدئي بأنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو الوصول إلي اتفاق نهائي عادل ومرض لجميع الأطراف.
شهادة استعادة الثقة
ترجمت الأسواق ثقتها في اقتصاد وسياسات إمارة دبي عمليا في الإقبال الكبير على السندات التي طرحتها حكومة دبي في شهر سبتمبر، وبدا جليا للمراقبين أن عملية الإدراج لم تكن الهدف الرئيسي الوحيد، بل هناك أهداف أخرى تتعلق بالحصول علي الدليل والبرهان العمليين على عودة دبي إلى الأسواق العالمية مرة أخرى، بعد فترة سادتها أجواء ضبابية، وبالفعل تحقق لها ما أرادت.
حيث أعلنت دائرة المالية أنها نجحت في تسعير شريحتين مزدوجتين من السندات بقيمة 1,25 مليار دولار، منوهة بأن طلبات التسجيل فاقت القيمة المستهدفة بأربعة أضعاف، الأمر الذي عكس الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها هذه السندات والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين.
مشهد اقتصاد دبي الجديد
لقد ساهمت الشخصيات الثلاث في بلورة نموذج اقتصادي جديد لإمارة دبي جرى استعراض معالمه خلال ندوة جرى عقدها في نوفمبر بعنوان «المشهد الاقتصادي لإمارة دبي»، يعكس في مساراته وملامحه العامة إعطاء أولوية بالغة لقطاعات النمو المستدام التي نهض عليها تاريخيا اقتصاد إمارة دبي.
ويعد المشهد في محكه النهائي بمثابة عودة إلى مقومات القوة أي إلى الثوابت التي ارتكزت عليها إمارة دبي في انطلاقتها التنموية واعتمدت عليها في تغذية طفرتها الاقتصادية خلال السنوات السابقة على الأزمة، مع رفد هذه المقومات بينابيع ومصادر قوة تكسبها دينامية وحيوية تجعلها قادرة علي أن تكون دعائم وركائزه قوية ينهض على النمو المستدام المتحرر من تقلبات الأسعار وعوارض الأزمات المالية المحتملة والماثلة.
فضلا عن تزويده بآليات تعينه على مواجهة تحديات ومخاطر الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة قوة استشعاره لإشارات الأزمات قبل وقوعها للحد من مضاعفاتها وآثارها، إلي جانب تطعيم هذه الثوابت ببنية مؤسساتية تنهض بمسؤولية إدارة الوضع المالي بحصافة وكفائه، وتقوم في الوقت نفسه بمعالجة المضاعفات المتخلفة عن الأزمة المالية العالمية بكل ما رفاقها من مشاكل تتعلق بإعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات.
نموذج قابل للاحتذاء
وهكذا، تشير نتائج الاستطلاع إلى أنه تبين اليوم أكثر من أي وقت مضى أن اختيار هذه القيادات لشغل مواقع في الخطوط الأمامية لم تكن مسألة خاضعة للصدفة، بل هي نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومشكلة المديونية بسلام، حيث وقع اختيار سموه على قيادات تمتلك ثوابت ومقومات ومؤهلات تجعلها بمثابة التجسيد الحي للماضي القريب بصعوباته وتحدياته والحاضر بإنجازاته وطموحاته والمستقبل بآفاقه الواعدة والمبشرة.
وبفضل هذه التوليفة من المقومات والمواصفات، تمكنت هذه القيادات من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها باقتدار وكفاءة، بل وتمكنت من إرساء نموذج قابل للاحتذاء في أي عملية إعادة هيكلة ديون لشركات أخرى من خلال وضع أسس للمقايضة تقوم على موافقة الجهات الدائنة بجدولة دفع الديون على آجال محددة مقابل إبداء الجهة المدينة التزاما بتسديد الالتزامات المستحقة عليها، إلى جانب، ابتكار صيغ توفيقية تحقق صالح الجميع من دون أن يكون هناك طرف خاسر وآخر رابح.
بحيث يجد جميع الأطراف أن صيغة الاتفاق تحقق لهم مصالحهم الجوهرية، إلى جانب، النأي بعيدا عن الصيغ المتطرفة، حيث أنه في الوقت الذي رفضت فيه حكومة دبي فكرة البيع الفوري للأصول حفاظا على قيمتها التي تراجعت بفعل الأزمة المالية، فأنها في المقابل، لم تطرح فكرة تنازل البنوك عن المديونية أسوة بما فعلته دولا أخري كالبرازيل، يضاف إلى ما سبق، تجزئة مشكلة المديونية من خلال عدم التعامل معها كحزمة واحدة.
وهو ما يتضح في الفصل بين مساري التفاوض مع شركتي نخيل ودبي العالمية، والربط بين إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية على نحو يمكن الشركتين من العودة مجددا إلي مسار النمو، فضلا عن التعامل المدروس مع الأسواق من خلال إتباع أسلوب إعادة هندسة المقومات المعنوية للسوق على نحو يسهم في تقليل فرص بروز مضاربات على السياسات، وعدم مفاجأة الأسواق بتحركات تخالف التوقعات.
17.2٪ توزعت على شخصيات أخرى
توزع 80 صوتاً بنسبة 17,2٪ من إجمالي الأصوات على عدد كبير من الشخصيات المالية والمؤسسات العامة المعنية بالشأن المالي في الدولة.
وهذه الشخصيات والمؤسسات تلعب دوراً رئيسياً على الساحة المالية والاقتصادية، وكان لها تأثيرات مهمة في النمو الاقتصادي والأداء المالي خلال الفترة الماضية، خاصة قضية التعامل مع تأثيرات الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
وتركزت معظم أسباب اختيار هذه الشخصيات على طريقة التعامل مع الأزمة المالية وقدرتها على مواجهة التحديات واتخاذ قرارات صعبة ومؤثرة كان لها أثر إيجابي في التعامل مع تداعيات الأزمة.
كما ركز المشاركون على قدرة الشخصيات المالية في الدولة على ابتكار أساليب متنوعة للتعامل مع أزمة لم يشهدها العالم من قبل، وبالتالي كانت عملية مواجهة تحديات هذه الأزمة تحتاج إلى أفكار جديدة وأسلوب يتميز بالمرونة والنظرة الثاقبة لمجريات الأحداث، بحيث يتم التوصل إلى حلول سريعة وفعالة لمختلف المشاكل التي تواجه القطاع المالي في الدولة.
ورغم هذه المميزات فإن أداء اللجنة الثلاثية وعملية التوصل لاتفاق بين دبي العالمية والجهات الدائنة كانت الحدث الذي اختطف الأنظار خلال العام الجاري وبالتالي اتجهت أغلبية الأصوات لصالح اللجنة وأعضائها.
محمد الشيباني.. قدرة إدارية مميزة
يتولى معالي محمد إبراهيم الشيباني منصب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
ويعتبر ديوان صاحب السمو حاكم دبي الهيئة الحكومية المحورية في إمارة دبي التي ينضوي تحت مظلتها إدارات وهيئات حكومية أخرى عديدة، من بينها، إدارة المالية ومحاكم دبي والمجلس التنفيذي.
وتدمج مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الأصول التجارية لحكومة دبي التي توجد في قطاعات متعددة، وتشمل شركات قيادية رائدة تعمل في قطاعات الخدمات المالية والنقل والعقارات والمرافق والترفيه، وقد عهد إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مسؤوليات تتعلق بتمكين هذه العلامات التجارية الرائدة على الخصخصة والعولمة.
والشيباني عضو مجلس ادارة مؤسسة دبي العالمية ورئيس مجلس ادارة بنك دبي الإسلامي، كما يتولى معاليه عضوية مجالس إدارة صندوق المعرفة والمدينة الدولية للخدمات الإنسانية وشركة دبي لصناعة الطيران، ويتولى ومنذ عام 1988 منصب رئيس مكتب دبي الخاص بالأسرة الحاكمة في إمارة دبي ومقره لندن. وأدار معاليه هذا المكتب من لندن على مدار ثماني سنوات، وهو يدير أعماله في الوقت الراهن من دبي.
وبدأ الشيباني سيرته المهنية في سلطة موانئ دبي والمنطقة الحرة بجبل علي وذلك على مدى سبع سنوات ثم أنتقل إلى سنغافورة التي قضي فيها 4 سنوات كمدير عام شركة الخليج للاستثمارات.
وتخرج الشيباني من إحدى الجامعات الأميركية عام 1988، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.
أحمد الطاير.. مصرفي من الطراز الأول
يعد معالي أحمد الطاير إحدى الشخصيات الإدارية والمصرفية الكبيرة في الإمارات والمنطقة، ويشغل معاليه في الوقت الحالي عددا من المناصب منها محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للألمنيوم (دوبال) ورئيس جمعية مصارف الإمارات وعضو مجلس إدارة دبي للاستثمارات الحكومية ونائب رئيس مجلس شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) ورئيس مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية.
ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) وعضو مجلس إدارة جامعة زايد وعضو مجلس ادارة مؤسسة دبي العالمية وعضو اللجنة العليا لمجموعة دبي القابضة وعضو جائزة خليفة التربوية.
يعتبر احمد الطاير رائد العمل المصرفي والمالي في الامارات ويدير حاليا العديد من المؤسسات المصرفية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.
والطاير الذي تولى عدة وزارات من مؤسسي العمل المصرفي في الامارات وبصماته واضحة المعالم في تأسيس مصرف الإمارات المركزي وبنك الإمارات الدولي وبنك دبي التجاري.
ويتمتع بفكر مصرفي خلاق حيث قام بجهد كبير في ترقية البنوك في الدولة وقاد بنجاح إدارة مجموعة من البنوك الصغيرة لتكوين بنك الإمارات الدولي ليصبح أحد أكبر البنوك الوطنية قبل أن يقود بنجاح اندماجه مع بنك دبي الوطني لتكوين اكبر مصرف في الشرق الاوسط وهو حاصل على جائزة الشخصية المصرفية العربية للعام 2006 ويصفه زملاؤه المصرفيون في العالم العربي بأنه سوبرمان مصرفي.
أحمد بن سعيد.. مسيرة نجاح
بدأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد حياته العملية في قطاع الطيران في عام 1985 عندما تم تعيينه رئيساً لدائرة الطيران المدني في دبي وهي الهيئة التي تنظم وتشرف على مطار دبي والسوق الحرة في المطار وغيرها من الهيئات والمؤسسات التابعة.
وفي نفس العام تم إطلاق طيران الإمارات وهي الناقلة التي تملكها حكومة دبي وتم تعيين سموه رئيسا للشركة وهو اليوم الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة التي تشمل دناتا الشركة العالمية المتخصصة في خدمات المناولة الأرضية وغيرها من الشركات التابعة للمجموعة والتي تعمل في قطاع الطيران.
طيران الإمارات
وتحت قيادة سموه خضعت دائرة الطيران المدني في دبي لعملية إعادة هيكلة في عام 2007 حيث تم تغيير مسمى الدائرة لتصبح هيئة الطيران المدني وهي الجهة التشريعية التي تنظم عمل القطاع في دبي كما تم إطلاق مؤسسة مطارات دبي لتكون الجهة التي تشغل وتمتلك مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم. وبعد إعادة الهيكلة أصبح سمو الشيخ احمد رئيسا لهيئة الطيران المدني ورئيسا لمؤسسة مطارات دبي.
وتعد عمليات النمو التي شهدها مطار دبي الدولي بمثابة شهادة على كفاءة ورؤية سموه في قطاع الطيران المدني حيث ارتفع عدد شركات الطيران التي تعمل في دبي من 45 شركة تشغل رحلات إلى 80 محطة وعدد المسافرين 3,8 ملايين مسافر لتصل هذه الأرقام إلى 220 محطة من خلال 130 شركة طيران وارتفعت أعداد المسافرين لتصل إلى 40 مليون راكب.
وخلال العام الجاري في 27 يونيو تم افتتاح مطار آل مكتوم وهو المرحلة الأولى من مشروع دبي وورلد سنترال ويعد المطار المستقبلي لدبي وكان لحظة تاريخية لدبي واعترافا برؤية سموه المستقبلية. وكانت هذه الخطوة التاريخية المرحلة الأولى تجاه تحويل دبي كوجهة عالمية مفضلة في صناعة الطيران المدني وسبق ذلك افتتاح المبنى الثالث من مطار دبي الدولي في أكتوبر من عام 2008 والذي يعد تحفة معمارية وهندسية عالمية.
وتحت قيادة سمو الشيخ احمد نمت طيران الإمارات من ناقلة إقليمية بطائرتين مستأجرتين تطير إلى 3 محطات لتصبح ناقلة عالمية تخدم اليوم أكثر من 100 محطة في قارات العالم الخمس وتمتلك أسطولا حديثا يتألف من أكثر من 150 طائرة وباتت أسرع ناقلة جوية نموا في العالم.
وفي عام 2009 تم إطلاق شركة فلاي دبي كناقلة اقتصادية في إمارة دبي تضيف إلى إمارة دبي حيث يقودها سمو الشيخ احمد إلى مزيد من النجاح المستمر.
دبي وجهة عالمية
وتعد دبي اليوم وجهة عالمية مفضلة بفضل جهود سموه والذي يتبوأ أيضا مناصب عدة في حكومة دبي ومنها نائب رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي وهي الجهة المسؤولة عن رسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالإمارة كما يرأس سموه لجنة التنمية الاقتصادية في دبي ويرأس أيضا اللجنة العليا للإشراف على ديون نخيل وشركاتها التابعة.
وهو عضو في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.وهو أيضا رئيس اللجنة المالية العليا وعضو في مجلس دبي الاقتصادي. وهو نائب رئيس مركز دبي التجاري العالمي ورئيس اللجنة العليا لمهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي. وأحدث المناصب التي يتولاها سمو الشيخ أحمد بن سعيد هي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية.
وتم تعيين سموه في سبتمبر من عام 2009 رئيسا لمجلس النفط في دبي ورئيسا لمجلس الطاقة الأعلى. ويرأس سموه المنطقة الحرة في مطار دبي وشركة اليانس للتأمين والجامعة البريطانية في دبي ولجنة دبي للطاقة والكهرباء. وفي الفترة الاخيرة صدر مرسوم بتعيينه رئيسا لمجلس ادارة دبي العالمية.
ويشغل سموه أيضا رئيسا فخريا لعدد من المؤسسات الخيرية ومنها مركز راشد للتوحد ونادي روتاري في دبي ومؤسسة طيران الإمارات.
يحمل سموه شهادة البكالوريوس من جامعة دينفر في ولاية كولورادو الأميركية وهو شخصية معروفة بإسهاماته في قطاع الطيران المدني وقد نال سموه العديد من الجوائز اعترافا بدوره في هذا المجال ومنها المعهد الملكي للطيران في عام 1994 خلال معرض فارنبوره في المملكة المتحدة.
كما نال سموه وسام الشرف وهو أعلى وسام فرنسي مدني خلال معرض دبي للطيران في عام 2003 إضافة إلى جائزة «فيرا سونج سبورتجاليزر» وهي أعلى جائزة للخدمات الخارجية ومنحتها مدينة هامبورج لسموه في عام 2008 .