صادقت الحكومة اليابانية أمس على مسودة ميزانية هي الأكبر في تاريخ اليابان وتقدر بـ 92,41 تريليون ين أي ما يعادل 1,11 تريليون دولار للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل المقبل. وضغطت عوامل مثل تضخم النفقات الاجتماعية في ظل شيخوخة السكان وغيرها هي التي دفعت لتبني ميزانية بهذا الحجم. وارتفع حجم الميزانية الأساسي للسنة المالية 2011 بنسبة 0,1٪ عن الرقم القياسي السابق الذي سجل في السنة المالية للعام 2010 وهو 92,30 تريليون ين.
واعتبرت تقارير ان هذه الزيادة قد تزيد من المخاوف بشأن الوضع المالي في اليابان بما ان الحكومة لا تستطيع تغطية إلا نصف النفقات بعائدات الضرائب وتعتمد على الديون لتغطية النصف الباقي. ولفتت إلى ان هذا التطور يبدو أيضاً متعارضاً مع تعهد كان من قبل بإعطاء الأولوية لإصلاح النظام المالي الياباني الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى في العالم.