أكد سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة دبي الاقتصادية أهمية قطاع الصادرات في دبي ودوره الفعال في القطاع التجاري وتحقيقه معدلات نمو في عملية الصادرات بنسبة 39٪ وبنحو 21 ٪ في الواردات. واوضح على هامش افتتاح الدورة الثانية لملتقى المصدرين أمس أن المرونة التي تتمتع بها دبي والبنية التحتية المتميزة والشراكة الإستراتيجية بالإضافة لموقعها اللوجستي مكنتها من تحقيق نمو جيد خلال النصف الأول من 2010، وأعرب عن تفاؤله بالعام 2011، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد معدلات نمو إيجابية.
من جانبه قال ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات إن إجمالي تجارة دبي الخارجية بلغت 379 مليار درهم خلال أول تسعه أشهر من لعام 2010 بزيادة 20 ٪ عن الفترة ذاتها من العام الماضي وتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لتجارة دبي الخارجية إلى ما لا يقل عن 500 مليار درهم بنهاية العام .2010 وأوضح أن قضية حرب العملات ليس لها تأثير يذكر على عملية الصادرات وإعادة الصادرات كما أن هبوط أسعار عملات أو ارتفاعا لم تشكل تأثيرا مرئيا خلال الأعوام السابقة. وذكر أن برنامج دعم المصدرين يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الإماراتية ويدعم حاليا ما لا يقل عن 20 ٪ شركة بمعدل الثلث من قيمة التي ينفقونها في المؤتمرات او المعارض. وأفاد أن صادرات دبي تركز على الأسواق الهندية والسويسرية وأميركا ودول الخليج إلى جانب الأسواق الناشئة مثل غرب وجنوب أفريقيا ووسط آسيا.
واوضح العوضي أن ترسيخ مكانة الدولة على قائمة الدول المصدرة عالمياً هو تحد كبير تسعى المؤسسة إلى تجاوزه. ونسير في الدولة خلف قيادة تعشق التحديات وتؤمن بقدرة أبنائها وكفاءتهم على تحقيق الرؤية الاقتصادية لمستقبل الدولة وهو ما يدفعنا للعمل بجد لنحقق في سنوات قليلة ما حققه أخرون في عقود. وأضاف: عملت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على تسخير جهودها في دعم المصدرين والصادرات المحلية والوصول بها إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار حققت المؤسسة عدداً من الإنجازات على رأسها اختيار منظمة الترويج التجاري العالمي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ضمن المؤسسات العشر الأفضل لترويج التجارة على مستوى العالم وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من تأسيسها. ووفقاً لمؤشرات دبي التجارية فقد ارتفعت تجارة دبي الخارجية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 21 ٪ مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي وتحسب الزيادة الأكبر في هذه النسبة لقطاع الصادرات المباشرة والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 39 ٪ بينما ارتفع إجمالي إعادة التصدير بنسبة 25٪ وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 21 ٪.
دبي التجارية
وتضمنت جلسة العمل الأولى عرضاً عن العلامات التجارية قدمته فاطمة الحوسني ناقشت من خلاله دور إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد في دعم العلامات التجارية وكيفية تسجيل الشركات الخاصة للعلامات التجارية. كما تحدثت الحوسني عن التدابير والإجراءات اللازمة لإعلان العلامة التجارية في المنطقة.
وقدم محمود البستكي عرضاً حول دعم التجارة الخارجية والصادرات، موضحاً أن دبي التجارية هي البوابة الالكترونية الموحدة لمجموعة من أهم المؤسسات المقدمة للخدمات الأساسية في هذا القطاع وهي موانئ دبي العالمية وجمارك دبي وعالم المناطق الاقتصادية ومركز دبي للسلع المتعددة وذلك بهدف تطوير وتيسير العمليات التجارية واللوجستية في إمارة دبي. كما استعرض البستكي الخدمات الأساسية التي تقدمها دبي التجارية للتجار ووكلاء الشحن والتوزيع وشركات تخليص المعاملات وموفري الخدمات اللوجستية وغيرهم والتي تشمل خدمات الموانئ وخدمات المناطق الحرة للحصول على تراخيص الشركات وخدمات تخليص البضائع والنقل وخدمة الدفع الالكترونية للفواتير وخدمة ايصالات المستودع الالكترونية.
التجارة العربية
وتحدث نعمت عياش رئيس قسم المعلومات التجارية في برنامج تمويل التجارة العربية عن الخدمات المالية الذي يقدمها البرنامج لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمصدرين في الدول العربية. وأوضح عياش أن البرنامج يهدف من خلال هذه الخدمات إلى تعزيز التبادل التجاري في الأسواق العربية وذلك في إطار انشاء منطقة التجارة العربية الحرة والاقتصادات الموحدة.
وناقش الملتقى مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات مثل شركة الإمارات لضمان ائتمان الصادرات وبرنامج دبي للمناولة والشراكة الصناعية. وتضمن برنامج عمل الملتقى عرضاً لمكتبي التمثيل التجاري لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية والهند حيث تم تسليط الضوء خلال العرض على الخدمات التي يقدمها المكتبان للمصدرين المحليين.
دبي- أبوبكر الشيزاوي