40 ملياراً مساهمة «الإمارات للألمنيوم» بالاقتصاد الوطني 2040

أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أن الشركة تسهم بـ 20 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وهناك خطط لمضاعفة هذه المساهمة، لتصل إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2040، على الرغم من أنه هدف طموح للغاية، لكننا نسعى إلى تحقيقه.

وقال بن كلبان، في حوار مع «البيان»، إننا نولي أهمية كبيرة للسوق المحلي، مشيراً إلى أن 10 % من إنتاج الشركة يتم بيعه في الإمارات، كما أن هناك 26 عميلاً يستخدمون معدننا في صناعات متعددة. وأضاف أننا أنفقنا 8 مليارات درهم على شراء سلع وخدمات محلية، ضمن برنامج «القيمة الوطنية المضافة».

كما أننا ندعم 60,000 وظيفة، بما يعادل 1 من كل 100 وظيفة في الدولة، وبلغت معدلات التوطين 40 %. وتطرق عبد الناصر بن كلبان، إلى أهم العملاء والأسواق الخارجية للشركة، وقال إن منتجاتنا موجودة في العديد من دول العالم، وهناك شركات كبرى تتعامل معنا، وتثق في منتجاتنا، مثل مجموعة «بي إم دبليو»، وشركة «مرسيدس-بنز»، وشركة «هاميرير ألمنيوم إنداستريز».

وقال إننا أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، كما أن تقنياتنا من بين الأكثر كفاءة في تصنيع الألمنيوم، والأقل تسبباً في الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على إنتاج ألمنيوم عالي الجودة، من أجل الاستخدامات المتخصصة. وفي ما يلي نص الحوار:

كيف تسهم «الإمارات العالمية للألمنيوم» في اقتصاد الإمارات؟

تأسست الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 1975، تحت اسم «دبي للألمنيوم»، على يد المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في إطار أولى خطوات التنويع الاقتصادي في الإمارات، حيث بُنيت أول منشأة للشركة، في نفس الوقت الذي أنشئت فيه العديد من المشاريع التأسيسية المهمة للدولة، مثل ميناء جبل علي.

نشاطنا التجاري هو أكبر مساهمة لنا في الاقتصاد الوطني، فشركتنا هي أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، كما يُعد المعدن الذي ننتجه أكبر صادرات الدولة بعد النفط والغاز.

ففي العام الماضي، انضمت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يهدف إلى إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات القطاع الحكومي والقطاع الخاص المرتبطة بالمشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني. كما تسهم شركتنا حالياً في الاقتصاد الوطني من خلال شراء السلع والخدمات التي نحتاجها محلياً.

وخلال عام 2021، أنفقنا 8 مليارات درهم على شراء السلع والخدمات في الإمارات، أي ما يمثل 46 % من إجمالي إنفاقنا على المشتريات، ونتطلع إلى زيادة هذا الإنفاق المحلي، من خلال استثمار مئات ملايين الدراهم من إنفاقنا السنوي على مشتريات السلع التي يمكن تصنيعها محلياً، ما يسهم في تحقيق استراتيجية النمو الصناعي في الإمارات «مشروع 300 مليار»، مع تعزيز الاقتصاد الوطني.

تكمن فرص زيادة الإنفاق المحلي في تصنيع المواد العامة والمعدات الصناعية وقطع الغيار التي يتطلبها القطاع الصناعي بشكل عام، ولكن لا تُصنع حالياً بكميات كافية في الإمارات. ويوفر الألمنيوم الذي ننتجه فرصة للشركات المحلية لتصنيع المنتجات.

لدينا 26 عميلاً محلياً يستخدمون معدننا في صناعات متعددة، مثل إطارات النوافذ وقطع غيار السيارات، والذي يتم تصديره إلى جميع أنحاء العالم. حيث تبيع شركتنا 10 % من الإنتاج محلياً. ويعد قطاع الألمنيوم نموذجاً مثالياً لما يمكن تحقيقه من خلال مبادرتي «مشروع 300 مليار»، و«اصنع في الإمارات» لزيادة تنويع الاقتصاد الوطني.

وصل إنتاج الإمارات العالمية للألمنيوم الشهر الماضي، إلى 40 مليون طن من المعدن المصهور منذ بدء الإنتاج في عام 1979، وقد كان إنجازاً يفخر به جميع العاملين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث يعد تجسيداً لشعارنا «معاً نبتكر من الألمنيوم حياة عصرية متكاملة»، وتأكيداً على أننا إحدى أكبر الشركات الرائدة في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم.

مساهمات

ما حجم مساهمات الشركة في اقتصاد الإمارات؟

شعارنا في الشركة هو «معاً نبتكر من الألمنيوم حياة عصرية متكاملة»، ونهدف إلى قيادة النمو الاقتصادي المستدام في المجتمعات التي نعمل فيها، كدولة الإمارات وجمهورية غينيا.

ويُقدر إجمالي تأثيرنا الاقتصادي المباشر (نشاطنا التجاري)، وغير المباشر (سلسلة التوريد وأنشطة عملائنا)، وفي القطاعات الأخرى (إنفاق الأجور المكتسبة في قطاع الألمنيوم)، بـ 20 مليار درهم سنوياً، أي 1.4 % من إجمالي الاقتصاد الوطني. كما ندعم أكثر من 60,000 وظيفة، بما يعادل 1 من كل 100 وظيفة في الدولة، وهذه مساهمة كبيرة، ونسعى لزيادتها بشكل أكبر.

ما خططكم لزيادة مساهمة الشركة في اقتصاد الإمارات، بما يتماشى مع مبادرة «مشروع 300 مليار»؟

لدينا هدف في مضاعفة مساهمتنا الاقتصادية في الدول التي نعمل فيها بحلول عام 2040، ما يعني زيادة مساهمتنا الاقتصادية في الإمارات من 20 مليار درهم، إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2040. ندرك أنه هدف طموح للغاية، ونسعى لتحقيقه من خلال أربع ركائز:

أولاً: من خلال تعزيز نمو أعمالنا. فعلى مدار الأربعين عاماً الماضية، تطورنا من مجرد مصهر إقليمي صغير، إلى أكبر شركة لإنتاج «الألمنيوم عالي الجودة» في العالم، ولدينا عمليات تتضمن سلسلة قيمة الألمنيوم بكاملها، بدءاً من التعدين، ووصولاً إلى إنتاج المعدن نفسه، ونسعى لمواصلة تحقيق النمو.

ثانياً: من خلال زيادة المشتريات المحلية، التي بلغت بالفعل 1.6 مليار دولار العام الماضي، بما يمثل 45 % من إجمالي مشتريات الشركة.

ويوفر طلبنا على السلع والخدمات فرصاً للشركات الإماراتية لتزويدنا بما نحتاجه، ونسعى لتشجيع الموردين الدوليين على إنشاء مصانع لهم داخل الإمارات. لا تزال هناك فرص غير مستغلة في تصنيع العديد من الآلات والأدوات محلياً، وصولاً إلى المشاريع الكبرى لإنتاج بعض المواد الخام التي نحتاجها.

ثالثاً: من خلال توسيع قاعدة عملائنا المحليين، حيث تعزز القدرة الكبيرة للشركة على توريد «الألمنيوم عالي الجودة»، إضافة إلى توفر الخدمات اللوجستية فائقة الجودة، والعمال المهرة في الإمارات، والمزايا التجارية الأخرى، من فرص تصنيع المنتجات باستخدام الألمنيوم الذي ننتجه.

رابعاً: من خلال تعزيز معدلات التوطين في الشركة، التي وصلت بالفعل إلى 40 % من المناصب الرئيسة، وذلك من أجل زيادة تأثير إنفاق الأجور المكتسبة في الشركة على الاقتصاد المحلي.

كما أن مبادرة «مشروع 300 مليار»، تسهم بشكل كبير في ذلك، لا سيما برنامج «القيمة الوطنية المضافة» للمشتريات المحلية، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، ما يعزز الطلب على المنتجات المصنّعة في الإمارات. وبشكل عام، نسعى دائماً للمساهمة في جميع هذه المبادرات، كشركة وطنية رائدة عالمياً.

استدامة

كيف ترى مستقبل صناعة الألمنيوم، خاصة في ما يتعلق بالاستدامة؟

الألمنيوم معدن خفيف الوزن، وعالي المتانة، وله القدرة على توصيل الكهرباء والحرارة ومقاومة التآكل، والأهم من ذلك، أنه قابل لإعادة التدوير بشكل لا نهائي. والتوقعات المستقبلية لصناعة الألمنيوم على المدى الطويل، تعتبر إيجابية للغاية، لأن هذه الخصائص تعني أن الألمنيوم مادة أساسية لتطوير مجتمعات أكثر استدامة، حيث يدخل في تصنيع كل شيء، من السيارات الكهربائية إلى توربينات الرياح.

ويتوقع المعهد الدولي للألمنيوم، نمو الطلب على المعدن بنسبة تتراوح بين 50 % و80 % بحلول عام 2050. ونرى في «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أن جميع جوانب الاستدامة مهمة، ولذا، نؤمن أنه من المهم تصنيع الألمنيوم بمسؤولية، ونولي أهمية خاصة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويعتبر إنتاج الألمنيوم حالياً، أحد أكثر الصناعات المُنتجة لانبعاثات الكربون، وتمثل إزالة الكربون واحداً من أهم التحديات التي تواجهها قطاع صناعة الألمنيوم العالمية، ولكننا في الشركة نحرز تقدماً تدريجياً في تحقيق هذا الهدف.

فقد قمنا بتطوير تقنيتنا الخاصة محلياً على مدار 30 عاماً، وتعتبر التقنية التي توصلنا إليها، واحدة من التقنيات الأكثر كفاءة في تصنيع الألمنيوم، والأقل تسبباً في الانبعاثات الكربونية. وفي 2021، أصبحنا أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، من خلال شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تدير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في صحراء دبي.

كان إنتاج المعدن الشمسي الجديد، الذي يحمل الاسم الترويجي «سيليستيال»، نقلة نوعية في قطاع الألمنيوم، كما سيسهم في تحقيق أهداف صفرية الانبعاثات الكربونية، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. ومن ضمن أبرز عملاء ألمنيوم «سيليستيال»، مجموعة BMW، وشركة هاميرير ألمنيوم إنداستريز، المورد الرئيس لقطع غيار سيارات مرسيدس-بنز.

ما العناصر الجديدة في هذه الاستراتيجية؟ وكيف تستكمل ما بدأته حكومة الإمارات في العقد الماضي؟

الحقيقة أن مبادرة «مشروع 300 مليار»، تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الإمارات، من خلال زيادة المشتريات المحلية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعات المستقبلية، وزيادة الطلب على المنتجات الإماراتية، من خلال حملة «اصنع في الإمارات»، وتوفير وظائف في القطاع الصناعي، خاصة للمواطنين الإماراتيين.

تعتبر «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وعملنا على تطوير أعمالنا، وتعزيز قطاع الألمنيوم لأكثر من 40 عاماً، حتى وصلت مساهمتنا الحالية في اقتصاد الإمارات إلى 20 مليار درهم سنوياً، ونسعى لمضاعفة هذه المساهمة بحلول عام 2040. ولا شك أن الإمارات تمتلك أُسساً قوية لبناء مستقبل اقتصادي مستدام، وكشركة نسعى لدعم مبادرة «مشروع 300 مليار»، من خلال أعمالنا ومشاريعنا المستقبلية.

توسع

ما خطط الشركة للتوسع؟

تشمل المشاريع المحتملة، بعض الأنشطة الصناعية الجديدة في الإمارات، مثل عمليات معالجة المعدن لإنتاج الألمنيوم عالي الجودة، من أجل الاستخدامات المتخصصة، وإعادة تدوير النحاس المستخدم في عمليات الإنتاج في الشركة. كما أن هناك عملاً في مشاريع الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير سبائك الألمنيوم الجديدة، مع شركات خارجية، من أجل بعض الاستخدامات المحددة.

نحن نركز بشكل أساسي على زيادة الإنتاج في أصولنا، مع تحقيق مزيد من النمو الاستراتيجي، بما في ذلك توطين سلسلة التوريد، وإحراز تقدم في الاستدامة. وقد أعلنا مؤخراً عن مشروعين، منشأة لتصنيع السيليكون المعدني، والذي يضاف إلى الألمنيوم لصناعة الخلائط فائقة الصلابة، التي يُعتمد عليها في قطاع السيارات عادةً، ومصنع لإعادة تدوير الألمنيوم، والذي سيكون الأكبر في الإمارات.

كما أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» العام الماضي، عن إنجاز توسعة مصهر الطويلة في أبوظبي، قبل الموعد المحدد، وبأقل من الميزانية المرصودة، وأضفنا 66 خلية اختزال خلال عملية التوسعة لجميع خطوط الإنتاج الثلاثة في الطويلة، ليصل العدد الإجمالي لخلايا الاختزال إلى 2743 خلية، ما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصهر. وكنتيجة لذلك، باعت الشركة 2.54 مليون طن من المعدن المصبوب لعملائها حول العالم في 2021.

وفي العقد الماضي، عملنا على التوسع في قطاع التنقيب والإنتاج محلياً، وعلى الصعيد الدولي، من خلال بناء منجم البوكسيت في جمهورية غينيا في غرب أفريقيا، ومصفاة الألومينا في الطويلة بأبوظبي. بدأ كلا المشروعين الإنتاج في عام 2019، وفي 2021 أسهما بشكل كبير في أدائنا المالي. وفي مجال البوكسيت، نركز على زيادة الإنتاج من منجمنا الحالي في غينيا، حيث استثمرنا في البنية التحتية، من أجل توفير إمكانية كبيرة لزيادة الإنتاج.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز